كُلّف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، لكن عقبات ائتلافية لا تزال تمنع وصوله إلى السلطة، بحسب ما أوردته صحيفة النهار. ويبقى احتمال مشاركة الليكود في حكومته قائماً.
وفي الجانب الميداني، نقلت النهار أن المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق دخول مستوطنين مع قطعان ماشية إلى أراضٍ زراعية في القنيطرة يوم السبت. وسجّل المرصد نحو 75 توغلاً وتحركاً عسكرياً إسرائيلياً في سوريا خلال النصف الأول من تشرين الثاني.
وكان آيزنكوت قد طرح، في مقابلة مطلع تشرين الأول، تحسين ترتيبات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع سوريا. واشترط إخراج القوات التركية والروسية من سوريا. كما طالب بضمانات أميركية صارمة عند التفاوض على جبل الشيخ والمواقع الاستراتيجية.
وفي خلفية الملف، أفاد موقع أكسيوس في أيلول من العام الماضي، بحسب النهار، بأن حكومة بنيامين نتنياهو عرضت انسحاباً تدريجياً من المواقع التي احتلتها بعد سقوط الأسد، باستثناء موقع على جبل الشيخ. وكان العرض مقابل مناطق منزوعة السلاح وقيود على الطيران السوري. وكان منع إقامة قواعد تركية ضمن الشروط الأمنية الإسرائيلية. أما دمشق فتطالب بالعودة إلى خطوط فصل القوات، بينما يبقى الجولان السوري المحتل قضية أوسع من الترتيبات الأمنية المطروحة.
وتناولت النهار آراء خبيرين في احتمالات التغيير. ويرى خالد خليل، خبير العلاقات السورية الإسرائيلية، أنه لا فرق استراتيجياً أو أيديولوجياً بين آيزنكوت ونتنياهو. وقال خليل للنهار: «من حيث الإطار العام، لا يوجد اختلاف على المستوى الاستراتيجي والأيديولوجي. كلاهما يعتبران من اليمين، ولكن الاختلاف يكمن في إدارة هذه الملفات» ويتوقع أن يكون آيزنكوت أقل سوءاً وأكثر مرونة، من دون تغييرات إيجابية فورية. ويرجّح خليل التوصل إلى صيغة مقبولة لاتفاق أمني بدفع من الرؤية الأميركية والقيود الإقليمية والتقارب بين دمشق وواشنطن. ويعدّ أن العودة إلى اتفاق 1974 بشروط محسّنة تخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية.
أما أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، فيربط حجم التغيير بتركيبة الحكومة. وقال عوض للنهار: «إذا كانت الحكومة ائتلافاً مع الليكود، فواضح أنه لن يكون هناك تغير في سياسة إسرائيل في سوريا» ويتوقع انسحابات شكلية وتقليصاً للاقتحامات والاعتقالات، وسعياً إلى تفاهمات بشأن الدروز والسويداء. ويحذّر من محاولات استيطان جنوب سوريا.
ولم يتضح بعد ما إذا كان آيزنكوت سينجح في تشكيل الحكومة، ولا طبيعة ائتلافه، ولا موقف واشنطن ودمشق من الشروط التي طرحها.