كُلّف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية في 8 تشرين الثاني 2026، بحسب صحيفة النهار. وأوردت الصحيفة أنه نال توصيات 67 عضواً في الكنيست مقابل 46 لنتنياهو. وتقول النهار إن التكليف يفتح الباب أمام مراجعة محتملة للتفاهمات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومنها تعهدات غير معلنة، إذا نجح آيزنكوت في تشكيل حكومة تنهي حكم نتنياهو. ولا يزال غير واضح ما إذا كان آيزنكوت سينجح في تشكيل الحكومة، كما أن مضمون التفاهمات غير المعلنة بين ترامب ونتنياهو غير معروف.

وفي الخلفية، تشير الصحيفة إلى اتفاق المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل الذي وُقّع عام 2016 في عهد الرئيس باراك أوباما بقيمة 38 مليار دولار. ويغطي الاتفاق السنوات المالية من 2019 إلى 2028. ووفق النهار، لا يملك الاتفاق قوة معاهدة ملزمة قانونياً، لكنه إطار مؤسسي يخضع لاعتمادات الكونغرس.

ونقلت النهار آراء خبيرين في مآلات العلاقة. فقد قال الباحث توفيق طعمة لصحيفة النهار: "لا يستطيع ترامب بمجرد إعلان شخصي إلغاء الالتزامات من دون معالجة الجوانب التشريعية والمالية، والتفاهمات غير المؤسسية لا تتحول تلقائياً إلى سياسة أميركية دائمة". ويرى طعمة أن وصول آيزنكوت قد يقود إلى إعادة تقييم التفاهمات من دون قطيعة مع واشنطن، وأن ترامب قد يتعامل مع القيادة الجديدة ببراغماتية.

أما اللواء حابس شروف فيرى أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية أقوى من أن تُختزل في ترامب ونتنياهو. ويستبعد أن يؤدي تغيير القيادة إلى انهيار التحالف، لكنه يقول إن التفاهمات التي لا تحظى بغطاء مؤسسي أكثر عرضة للمراجعة.

ويطرح شروف ثلاثة مسارات محتملة بعد نتنياهو. الأول استمرارية استراتيجية مع إعادة صياغة بعض الترتيبات. والثاني مراجعة أكثر صرامة يستخدم فيها ترامب المساعدات والدعم السياسي للضغط. والثالث تباين محدود في المواقف مع خلافات تكتيكية. ويبقى غير معروف كيف سيتعامل ترامب مع أي قيادة إسرائيلية جديدة.

ويختلف الخبيران في تقييم الوعود الشخصية. فطعمة يرى أنها تفقد معظم وزنها ما لم تتحول إلى قرارات مؤسسية. أما شروف فيتحفظ عن وصفها بأنها بلا رصيد، ويرى أنها قد تحتفظ بقيمتها ما دامت تخدم مصالح مشتركة. وهو خلاف في الرأي لا في الوقائع، بحسب ما ورد في العرض الذي نقلته النهار.