جددت أسرة الفنان الراحل أحمد زكي مطالبها بالكشف عن مصير مقتنياته الفنية والشخصية التي يُقال إنها فُقدت، وذلك مع الذكرى السابعة لوفاة هيثم أحمد زكي في 7 تشرين الثاني، بحسب صحيفة النهار.

وبحسب النهار، طلبت الأسرة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الثقافة المصرية، فتح تحقيق فوري وشفاف لاستعادة المقتنيات وإيداعها في أحد متاحف الفن المصري.

وقالت منى زكي، شقيقة أحمد زكي، في تصريحات صحافية نقلتها النهار، إن الأسرة ناشدت وزارة الثقافة مراراً دون استجابة ملموسة. ووصفت الملف بأنه «متجمد».

وبحسب النهار، ترى منى زكي أن هناك حلقة مفقودة في واقعة الاختفاء، خاصة مع الروايات المتداولة بأن رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم، باع الشقة التي كانت تضم المقتنيات بعد وفاة هيثم عام 2019. ونفت، بحسب الصحيفة، وجود أي مقتنيات تخص أحمد زكي في منزل العائلة بمحافظة الشرقية أو لدى شقيقاته. وقالت إن مطالب الأسرة لا تهدف إلى استعادة الممتلكات كورثة، بل إلى حفظها بوصفها جزءاً من الذاكرة الفنية المصرية.

وبحسب النهار، آلت التركة قانونياً بعد وفاة هيثم عام 2019 إلى أخيه غير الشقيق رامي عز الدين بركات بصفته الوريث الوحيد. وهو مقيم في لندن، وقد وكّل المحامي بلال عبد الغني بإدارة شؤونها.

وتواترت أنباء، بحسب النهار، عن بيع الشقة التي اتخذها أحمد زكي مكتباً في الهرم. وقيل إنها كانت تحوي أثاثه ووثائق نادرة وسيناريوهات بخط يده وأزياء من أدواره. ويُقال أيضاً، بحسب الصحيفة، إن سيارات كانت مملوكة للفنان ومقتنيات أخرى اختفت من شقته في المهندسين بعد بيعها.

وقال المحامي بلال عبد الغني، بحسب النهار، إن البيع اقتصر على «الأثاث المتهالك»، وإن الوثائق المهمة أُودعت في صندوق أمانات.

وبحسب النهار، اتهم رامي عز الدين بركات محاميه باستغلال التوكيل والتلاعب والاستيلاء على المقتنيات النادرة. وأضافت الصحيفة أنه ألغى التوكيل وحرر محضراً رسمياً ضد المحامي.

وقال المحامي، بحسب النهار، إنه يحتفظ بالمقتنيات بهدف التنسيق لإنشاء متحف يوثق تراث الفنان الراحل.