أصدرت منظمة أطباء بلا حدود تقريراً بعنوان «تحت وطأة الاحتلال» عن الصحة النفسية للفلسطينيين في الضفة الغربية. وبحسب ما نقلته شبكة TNN (شبكة أخبار طرابلس)، يقول التقرير إنهم يعانون من آثار التعرض المطوّل والمتكرر للعنف والقمع.
يستند التقرير إلى بيانات طبية جُمعت بين تشرين الأول 2022 ونيسان 2026، إضافة إلى شهادات مرضى وكوادر جُمعت في تموز 2026. وبحسب التقرير، كان العنف سبب نحو 70 في المئة من الحالات التي دفعت المرضى إلى طلب الرعاية النفسية لدى المنظمة في الضفة الغربية خلال تلك الفترة.
وتشكّل أعراض القلق والاكتئاب نحو ثلثي الحالات النفسية التي أبلغ عنها مرضى المنظمة، وهي الأكثر شيوعاً. كما رُصدت أعراض أخرى مرتبطة بالصدمات والاضطرابات النفسية الجسدية.
وقال فيليبي ريبيرو، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في فلسطين، تعليقاً على نتائج التقرير: «ما يواجهه المرضى وكوادر أطباء بلا حدود في الضفة الغربية يعكس نمطًا أوسع من القمع الممنهج في أنحاء فلسطين».
وتقول المنظمة إنها سجّلت 15 اعتداءً يومياً للمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية بين 1 و26 تشرين الأول، أسفرت عن إصابات أو أضرار في الممتلكات. وتضيف أن عنف المستوطنين طال مرضاها وكوادرها في الخليل ونابلس. وتقول إنهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومنها المرافق الطبية، بسبب القيود على الحركة وانعدام الأمان.
وقال ريبيرو في تعليق على أوضاع السكان: «لا يجد سكان الضفة الغربية أمامهم خيارًا يُذكر سوى العيش تحت وطأة هجمات المستوطنين المتواصلة، والعنف المؤسسي، والتهديد الدائم، أو الرحيل عن ديارهم».
وتنقل TNN عن التقرير شهادة مريضة من الخليل لدى المنظمة: «لم يتغيّر شيء فعليًا، باستثناء أن المستوطنين باتوا أكثر عدوانية. فهم يأتون بوتيرةٍ أكبر، وقد كسروا ساقَي أخي باستخدام أداة معدنية. صرنا نخشى الخروج من بيوتنا».
وبحسب المنظمة، فرضت القوات الإسرائيلية في الخليل في تشرين الأول إغلاقاً وحصاراً دام عشرة أيام بعد مقتل جنديين إسرائيليين بإطلاق نار. وتقول إن المداهمات والاعتقالات الجماعية والهدم اللاحقة أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 3,300 فلسطيني، وإلى تعليق أنشطتها مؤقتاً، ومنها خدمات الصحة النفسية. وتصف المنظمة الإغلاق بأنه شكل من العقاب الجماعي. وتقول إن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، وهو اتهام تنسبه إليها TNN.
وفي ما يخص عملها، تقول المنظمة إن السلطات الإسرائيلية لم تجدد تسجيلها في كانون الثاني 2026 ومنعت دخول موظفيها الدوليين وإمداداتها إلى فلسطين. وتضيف أن مكاتب التنسيق العسكري الإسرائيلية علّقت التواصل معها. وتقول إنها قلّصت أنشطتها بشكل كبير؛ ففي حزيران أوقفت كل أنشطتها في جنين وطولكرم، وحدّت فرقها في الخليل ونابلس من خدمات الرعاية الطبية بشكل كبير.
ويشير التقرير، بحسب TNN، إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت في تموز 2024 إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير مشروع. ودعت المحكمة إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان، ورأت أن تشريعات إسرائيل وتدابيرها تنتهك الحظر الدولي للعزل والفصل العنصري.
وحثّت المنظمة القادة الدوليين والحكومات، ومنهم حلفاء إسرائيل، على استخدام نفوذهم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والقانوني لضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي. ودعت إسرائيل إلى إنهاء وجودها في الأراضي المحتلة وضمان حقوق الفلسطينيين.