شهدت مناطق مختلفة من فرنسا يوم الثلاثاء احتجاجات بعد دعوة نقابات عمالية إلى إضراب جديد للمطالبة بزيادة الأجور، بحسب صحيفة النهار.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 146 ألف شخص شاركوا في احتجاجات الثلاثاء، منهم 28 ألفا في باريس. في المقابل، قالت النقابات إن عدد المشاركين تجاوز نصف مليون شخص، بينهم 175 ألفا في باريس وحدها.
وبحسب الصحيفة، انضم إلى الاحتجاجات طلاب من الثانويات والجامعات وبعض العاملين في القطاع الخاص، تنديدا بغلاء المعيشة. ودُعي موظفو القطاع العام، وعددهم 5,8 ملايين، إلى التعبئة بعد أن فشلت محادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الجمعة في تلبية مطالب النقابات بزيادة عامة للأجور. وتأتي الدعوة منذ رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الأسبوع الماضي.
وغادر ممثلو النقابات اجتماع لوكورنو مؤكدين أن الإجراءات المقترحة لا تلبي الطابع الملح لمسألة الأجور. وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة للإضراب بعد الاجتماع. وهذه ثالث دعوة إلى يوم موحد من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع العام منذ أيلول، بعد أن تظاهر مئات آلاف الموظفين في وقت سابق من الشهر نفسه.
وعلى الأرض، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع إثر مواجهات في بعض المدن، وفق النهار. وتجمع آلاف المتظاهرين في ليون خلف لافتة تطالب بوقف التضحيات من جانب الطبقة العاملة. وانطلقت تظاهرة في شرق باريس على إيقاع الطبول والموسيقى.
وفرضت السلطات قيودا على التجمعات غير المصرح بها قرب عدد من المدارس والجامعات في باريس. كما حظرت مؤقتا بيع المفرقعات خشية وقوع أعمال عنف.
وفي بلجيكا، خرج آلاف المتظاهرين، معظمهم طلاب، في بروكسل يوم الثلاثاء احتجاجا على تدهور الأوضاع في المدارس وخفض الميزانيات ورفع الرسوم الجامعية.
وتأتي الاحتجاجات في فرنسا فيما تسابق الحكومة الزمن لإقرار موازنة 2027 وسط ضغوط لخفض العجز. وقد استبعد مشروع الموازنة أي زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي. وتقدّر النقابات تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بنسبة 16 في المئة منذ 2017. وتقول أيضا إن أعداد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو ما يقاربه تتزايد في ظل التضخم.
وتشهد فرنسا منذ أكثر من شهر احتجاجات على غلاء المعيشة وإغلاقا لمدارس ثانوية، وذلك قبل انتخابات رئاسية مقررة في منتصف العام المقبل.