قالت وزارة الأشغال العامة والنقل لموقع «المدن» إنها لم تمنح أي ترخيص لتركيب لوحات إعلانية على جسور المشاة، لأن الشروط المطبقة غير مستوفاة. وأضافت أن كل اللوحات القائمة رُكّبت من دون ترخيص منها. وجاء في تصريح الوزارة للموقع «أنها لم تمنح أي ترخيص لتركيب لوحات إعلانية على جسور المشاة، لعدم استيفائها الشروط المطبقة». وبحسب الموقع، وجّهت الوزارة كتاباً رسمياً إلى وزارة الداخلية والبلديات تطلب فيه إزالة جميع الإعلانات غير المرخصة. وقالت إنها لا تملك الصلاحيات التنفيذية لإزالتها بنفسها. وقال مصدر في وزارة الداخلية لـ«المدن» «أن الاستحصال على رخصة الإعلانات يتم من البلديات، وفي حال الإعلانات على الجسور فهي بحاجة أيضاً إلى موافقة من وزارة الأشغال.» وبذلك تختلف رواية الداخلية عن رواية الأشغال في مسار الترخيص، ولا يتضح من الروايتين من رخّص اللوحات القائمة، إن وُجد ترخيص. وبحسب «المدن»، فُتح ملف الإعلانات على جسور المشاة بعد حادثة تحرّش بفتاة على جسر الصالومي قبل أيام قليلة، وما تبعها من شكاوى ومناشدات مواطنين. وذكر الموقع، استناداً إلى متابعته الميدانية، أن عدة جسور تشهد حوادث تشليح ونشل وسرقة وتحرّش وتبوّل وتعاطي مخدرات. وأرجع ذلك إلى غياب الإنارة وحجب الرؤية بسبب الإعلانات وغياب الرقابة. ويضطر كثيرون، بحسب التقرير، إلى عبور الأوتوستراد بين السيارات بدل استخدام الجسور خوفاً من الصعود إليها. وقال مصدر في بلدية برج حمود للموقع إن جسرَي الدورة – نهر بيروت فقط يقعان ضمن نطاق البلدية. وأضاف أن جسور الشالوحي أو الصالومي لا تدخل في نطاقها إلا جزئياً. وقال المصدر إن صيانة الجسور ونظافتها وإنارتها من اختصاص وزارة الأشغال، وإن السير والأمن على الأوتوسترادات من اختصاص قوى الأمن الداخلي، وللبلديات دور مساعد. وجاء في كلامه: «إن صيانة ونظافة وإنارة الأوتوسترادات والجسور عليها هي ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة». ووصف المصدر مسار طلبات الإعلانات: تُقدَّم إلى البلدية التي تدرسها وتحيلها إلى وزارة الأشغال للتأكد من الشروط والموافقة. وقال إن البلدية تستوفي الرسوم القانونية لصندوقها، فيما تستوفي الوزارات ضرائب ورسوماً لخزينة الدولة. وقال المصدر نفسه إن بلدية برج حمود فقدت أكثر من 70% من موظفيها بعد انهيار العملة، وبنسبة أكبر في جهاز الشرطة والحرس. وأوضح أن ذلك اضطرها إلى تكثيف الدوريات بدل النقاط الثابتة. وبحسب المصدر، كثّفت الشرطة البلدية والحراس الرقابة بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي بعد شكوى بشأن أحد الجسرين منذ نحو سنتين، فتراجعت الشكاوى. وأضاف أن الجسرين قيد المراقبة بدوريات حالياً. وخلص تقرير «المدن» إلى أن الجهات المعنية لا تعترف بأنها هي التي ترخّص أو تقبض أو تراقب أو تصون. وأضاف أن بعضها لا يعرف إن كان مسؤولاً أو إن كانت أموال الإعلانات تُدفع له أو للسلطات المحلية. ولم يتبيّن بعد من يقبض عائدات هذه الإعلانات، ولا ما إذا كانت اللوحات ستُزال أو وفق أي جدول زمني.
تقرير من مصدر واحد، لم يُتحقق منه بصورة مستقلة
الأشغال تقول إنها لم ترخّص أي لوحة إعلانية على جسور المشاة والداخلية تشير إلى موافقتها المطلوبة
وزارتا الأشغال والداخلية وبلدية برج حمود تتبادل الإحالات على المسؤولية، وفق ما نقله موقع «المدن»
ديلي ليبانون — غرفة الأخبار
الخبر في 30 ثانية
- الأشغال قالت لـ«المدن» إنها لم تمنح أي ترخيص للوحات على جسور المشاة، وإن القائمة منها رُكّبت دون ترخيص.
- الأشغال طلبت رسمياً من وزارة الداخلية والبلديات إزالة الإعلانات غير المرخصة، وقالت إنها لا تملك صلاحية تنفيذية لذلك.
- مصدر في الداخلية قال إن الرخصة تصدر عن البلديات وتحتاج على الجسور إلى موافقة الأشغال.
- مصدر في بلدية برج حمود قال إن الصيانة والإنارة من اختصاص الأشغال وإن الأمن من اختصاص قوى الأمن الداخلي.
- الملف فُتح بعد حادثة تحرّش على جسر الصالومي وما تبعها من شكاوى مواطنين، بحسب «المدن».
المصادر والإسناد
- Al-Modonجسور المشاة: إعلانات بلا ترخيص وإهمال يهدّد حياة المواطنين