تسير إجراءات الإفراج عن المستفيدين من قانون العفو العام ببطء، بحسب ما نقله موقع IMLebanon عن تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.
ونقل الموقع أن هذا التباطؤ يُعزى إلى حذر القضاء من ارتكاب أخطاء في تطبيق القانون. كما يُعزى، بحسب المصدر نفسه، إلى عقبات قانونية ولوجستية تؤخر تنفيذ القانون.
وفق ما نقله IMLebanon عن التقرير، يثير التباطؤ غضب آلاف الموقوفين والمحكومين وأسرهم، وهم الذين كانوا ينتظرون الإفراج.
ولا تتوافر حتى الآن معطيات عن عدد من أُفرج عنهم فعلاً. كما لا تتوافر تفاصيل عن طبيعة العقبات القانونية واللوجستية، ولا عن الجدول الزمني المتوقع لاستكمال تنفيذ القانون. وموقف الجهات الرسمية والقضائية من هذا التباطؤ غير معروف حتى الآن.