ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على خمسة موقوفين بجرائم تأليف فصائل مسلحة من دون رضى الدولة وتجهيزها بأسلحة فردية ومتوسطة بقصد النيل من سلطة الدولة، بحسب ما أوردته صحيفة «المدن».

والموقوفون الخمسة هم محمد حسين محمد رشيد (مواليد 1990) من زغرتا المتاولة، ومحمد علي حسن عواضة (1992) من الخيام، وحسن علي فنيش (1986) من معروب، وقزحيا محمد علوه (1986) من الهرمل، وحسين رياض دبوق (1989) من خربة سلم. وتصفهم مادة «المدن» بأنهم تابعون لـ«حزب الله».

واستند الادعاء إلى المادة 307 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 24، وإلى المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة. وهو من نوع الجناية التي عقوبتها الحبس من 5 إلى 7 سنوات، بحسب الصحيفة.

وذكرت «المدن» أن الادعاء جاء بعد ختم التحقيقات الأولية، وأنه اقتصر على الموقوفين الخمسة. وأضافت أنه استُمع إلى شخصية قيادية في الحزب بشأن ملكية السيارة التي كانت تقل المجموعة، ولم يثبت تورطها في أي شيء.

وبحسب مصادر الصحيفة، بقيت نحو 20 ورقة سليمة بحوزة الموقوفين، تتضمن تفاصيل عن أعداد الأسلحة الموزعة في مناطق عدة وتحديد مهمة كل فرد وأسماء ومفردات مشفرة. وأضافت المصادر أن شعبة المعلومات جمعت بعض الأوراق الممزقة. ونقلت الصحيفة عن المصدر نفسه أن الأوراق تضمنت عبارات عن الإعداد لـ«كمين» وتجهيز عبوات ناسفة. وقال الموقوفون في التحقيق إن مهمتهم دفاعية عن الطائفة الشيعية في حال هجوم إسرائيلي.

وتتباين الروايات حول سبب وجود المجموعة في الشمال. فقد قال الموقوفون خلال الاستجواب إن تحركهم كان لمسح المنطقة تمهيدًا لاستيعاب نزوح محتمل للشيعة إذا توسعت الحرب. في المقابل، تؤكد مصادر «المدن» أن وجودهم كان أمنيًا بحتًا، وأن رواية النزوح غير دقيقة لأن المجموعة تحركت بلا هواتف خلوية. وبحسب المصادر نفسها، تتركز التحقيقات على احتمال أن يكون وجود المجموعة في المنطقة مرتبطًا باستخدامها منصة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وذكرت الصحيفة أن لبنان تلقى معطيات استخباراتية مسبقة من جهات خارجية عن تحرك أمني مشبوه لأحد عناصر «حزب الله» في تلك المنطقة، وأنه أُوقف لاحقًا مع المجموعة.

وبحسب معلومات «المدن»، أوصل «حزب الله» رسائل إلى القضاة والأمنيين المعنيين مفادها أنه سيتعامل مع احتجاز العناصر كما لو أن إسرائيل أوقفتهم. وتشير المعطيات القضائية، وفق الصحيفة، إلى صعوبة إخلاء سبيلهم.

ويرى «حزب الله» أن غياب الهواتف والأدلة الرقمية واقتصار المضبوطات على أوراق ينفيان وجود جرم مكتمل. أما القضاء فيقارب الملف، بحسب الصحيفة، من زاوية تشكيل خلايا أمنية خارجة عن الدولة والتخطيط لتنفيذ ما ورد في المستندات.

وترى «المدن» أن الملف هو القضية الثانية بعد «متفجرات ضهر البيدر» التي تضع الحزب في موقف حرج داخليًا. وتقول إنه رُبط منذ التوقيف في بشرّي بذلك الملف من حيث الضغوط السياسية والأمنية.