بتأخير ثلاث سنوات، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية الإستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، في السرايا الحكومية.خطوة وصفها القيمون على الاستراتيجية بـغير المسبوقة، لكونها المرة الأولى توضع رؤية وطنية شاملة لتحديد آليات عملية للتعامل مع ذوي الحاجات الخاصة. وتمتد الإستراتيجية أربع سنوات من 2026 إلى 2030، لكن العبرة تبقى في التنفيذ والشق العملي بعيدا من الخطط على الورق. فهل هي قابلة للتطبيق؟أولا،