تعتزم البحرين إدخال تعديلات واسعة على قانون الائتمان لديها، في إطار مساعيها لاستقطاب العائلات الثرية ومديري الثروات، وتعزيز موقعها مركزاً للخدمات المالية وإدارة الأصول، في منافسة مع مراكز إقليمية وعالمية، منها سنغافورة.وتشمل التعديلات المقترحة إلغاء القيود الزمنية المفروضة على الائتمانات، وجعل الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية اختيارياً بدلاً من إلزامي،