وافق البرلمان الإيراني، الأحد 15 تشرين الثاني، على تسريع النظر في اقتراح يلغي اشتراط امتلاك وزير الاستخبارات مؤهلات دينية بمستوى الاجتهاد، بحسب ما أوردته صحيفة النهار. الاقتراح قدمته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وحظي بتأييد 192 صوتاً مقابل 49 معارضاً وامتناع أربعة.

وبحسب الصحيفة، لا تعني الموافقة على التسريع إقرار التعديل، إذ ما زال يتعين استكمال المسار التشريعي.

وتقول النهار إن وزارة الاستخبارات بلا وزير أصيل منذ اغتيال الوزير إسماعيل خطيب في آذار، خلال حرب استمرت 40 يوماً بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وتضيف أن ذلك يحدث رغم أن الدستور لا يجيز تكليف قائم بأعمال وزارة لأكثر من ثلاثة أشهر. وبحسب الصحيفة، يدير أحد كبار مسؤولي الوزارة شؤونها بالوكالة، بطلب من الرئيس مسعود بزشكيان وبموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وكان خطيب قد بقي في منصبه في حكومة بزشكيان بعد أن رفض المرشد الراحل علي خامنئي الأسماء التي اقترحها الرئيس، وفق الصحيفة.

ويتضمن الاقتراح، بحسب النهار، إنشاء جهازين داخل الوزارة: الأول للشؤون العقائدية والسياسية، والثاني لحماية المعلومات ومكافحة الاختراقات الداخلية. ويعيّن المرشد رئيسَي الجهازين.

ونقلت الصحيفة أنه يتردد في أوساط سياسية إيرانية أن مصطفى بورمحمدي هو الخيار المفضل لدى بزشكيان. وبحسبها، تُطرح أيضاً أسماء محمد صادق معتمديان، محافظ طهران، وعلي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج والزيارة. وفي تقدير نشرته النهار، قد يصبح معتمديان أول وزير استخبارات إيراني من خارج رجال الدين، إذا أُقر إلغاء شرط الاجتهاد.

وتعاقب على الوزارة منذ تأسيسها عام 1984 ثمانية وزراء، جميعهم من رجال الدين، وفق الصحيفة. وبموجب الدستور، يسمّي رئيس الجمهورية وزير الاستخبارات ويعرضه على البرلمان لنيل الثقة. لكن العرف يقضي بنيل موافقة المرشد مسبقاً.

وتشير النهار إلى انقسام في الآراء بشأن الشرط. فمؤيدو إلغائه يرون أن الحروب الأخيرة كشفت حاجة الجهاز إلى قيادات ذات خبرة مهنية وأمنية. أما المعارضون فيتمسكون بالشرط الديني بسبب اتساع صلاحيات الوزارة واطلاعها على معلومات المواطنين.

ولم تتضح بعد هوية الوزير الجديد ولا موعد تعيينه، كما لم يُعرف موعد التصويت النهائي على الاقتراح ولا مصيره في المسار التشريعي.