دخل مجلس نواب الشعب التونسي عامه الأخير تزامناً مع بدء مناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2027، بحسب ما أوردته صحيفة «النهار».

تستند المعلومات الواردة في هذه المادة إلى «النهار» وحدها، ولم يجرِ التحقق منها بصورة مستقلة.

وبدأت لجنة المالية والميزانية في 7 تشرين الأول النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027، ومتابعة تنفيذ ميزانية النصف الأول من العام الحالي، وفق الصحيفة.

وفي ما يخص الاستحقاق الانتخابي، رجّح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في 23 تشرين الأول تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في تشرين الثاني أو كانون الأول 2027، وفق ما أوردته «النهار». ونقلت الصحيفة عن المنصري قوله لوكالة الأنباء الرسمية إن العهدة النيابية الحالية تنتهي في آذار 2027، وإن الاستعدادات للانتخابات ستنطلق على هذا الأساس. ولا يزال الموعد الدقيق للانتخابات في إطار الترجيح.

وبحسب «النهار»، ينص الدستور التونسي على إجراء الانتخابات التشريعية كل خمس سنوات، وقد انتُخب البرلمان الحالي في كانون الأول 2022. وتضيف الصحيفة أن تونس انتقلت منذ دستور 2022 إلى نظام رئاسي عزز موقع رئيس الجمهورية وقلّص صلاحيات البرلمان مقارنة بالنظام السابق.

ووصفت «النهار» معظم مداخلات النواب في نقاش الموازنة بأن النبرة التصعيدية غلبت عليها. وبحسب الصحيفة، يرجح مراقبون أن يستغل نواب النقاش لإبراز اهتمامهم بمطالب دوائرهم في التشغيل والتنمية والخدمات الأساسية. كما برزت، وفق «النهار»، دعوات لتفعيل الدور الرقابي للمجلس عبر الأسئلة الكتابية، والمطالبة باستدعاء الوزراء ومناقشة ملفات تشغل المواطنين.

وبحسب «النهار»، يصف معارضون المجلس الحالي بأنه محدود التأثير. في المقابل، يدافع نواب عنه، ويقولون إنه يواصل مهامه الرقابية والتشريعية خلافاً للبرلمانات السابقة التي سيطرت عليها، بحسب هؤلاء النواب، المحاصصة الحزبية.

ويرى المحلل السياسي سرحان الشيخاوي أن الدورة البرلمانية الحالية قد تكون من أكثر الدورات سخونة، بسبب رغبة نواب في ولاية ثانية ونظام انتخابي قائم على دوائر ضيقة. وبحسب تقديره، قد تشمل الخلافات نواباً محسوبين على السلطة. ويضيف أن هذه الخلافات لا ترتبط بالحسابات الانتخابية وحدها، بل أيضاً برغبة النواب في فرض تعديلاتهم.