تحرّك وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط لضبط سوق اللحوم، بعد قضية تسمم غذائي سلّطت الضوء على مطعم «ناديني» ومستودع «رهامكو»، بحسب ما أوردته صحيفة «النهار». وأشار مقال في الصحيفة إلى اجتماع حكومي وتعليمات وزارية في سياق الملف، دون تفاصيل إضافية.
وذكرت الصحيفة أن تعليمات صدرت إلى مراقبي حماية المستهلك، وأنهم أُعطوا مهلة 48 ساعة لإعداد لوائح بالمستودعات المرخّصة وغير المرخّصة. وتشمل التعليمات التدقيق في مصادر اللحوم وظروف تخزينها ونقلها وصلاحيتها.
وفي ما يخص الفحوصات، أفادت «النهار» بأن عينات أُخذت من مطبخ المطعم ومن المستودع المورّد للحوم، وأُحيلت إلى المختبر المختص. وبحسب المعطيات المتوافرة التي أوردتها الصحيفة، صدرت نتائج عينات المطعم خلال 4 أيام، لكن مضمونها لم يُذكر. في المقابل، لم تصدر حتى الآن نتائج عينات المستودع.
وتضمّنت مادة «النهار» رأياً لكاتب المقال، إذ يرى أن تحرك الدولة جاء متأخراً وبعد ضغط إعلامي. ويطالب الكاتب بنشر نتائج الفحوصات وتحديد المسؤوليات بناءً على الأدلة. كما يدعو إلى عدم تحميل المطعم وحده المسؤولية قبل اكتمال التحقيقات.
ولم يُحدَّد بعد سبب التسمم ومصدره الفعلي. كما لم يتضح عدد المصابين وحالتهم الصحية، ولا موعد صدور نتائج عينات المستودع أو لوائح المستودعات. ولم يتبيّن كذلك ما إذا كانت إجراءات قانونية أو إدارية قد اتُّخذت بحق المطعم أو المستودع.
وتستند هذه المعلومات إلى ما نشرته صحيفة «النهار» وحدها، ولم يجرِ التحقق منها من مصادر مستقلة أخرى.