تتجه إدارة البورصة المصرية إلى إتاحة التعاقد الإلكتروني عن بُعد لمواطني نحو 150 بلداً، بحيث يستكمل المستثمرون إجراءات الانضمام إلى السوق دون حضور شخصي، بحسب ما نقلته صحيفة «النهار».
وتقوم المنظومة على نظام جواز السفر الإلكتروني (e-Passport)، الذي يتيح للمستثمرين الأجانب فتح حسابات استثمارية والتعاقد مع شركات الوساطة عن بُعد ودون إجراءات ورقية معقدة، وفق الصحيفة. وأضافت أن الآلية ضمن خطط إدارة البورصة لتقليص الوقت والتكلفة على المستثمرين الداخلين إلى السوق، وتسهيل استيفاء متطلبات التعرف على العميل والتحقق من الهوية.
ونقلت «النهار» عن رئيس مجلس إدارة البورصة عمر رضوان قوله إن البرنامج يقترب من مراحله النهائية بعد دخوله المختبر التنظيمي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيداً لإطلاقه قريباً. ولم يُحدَّد موعد الإطلاق الرسمي. كما لم تُذكر قائمة البلدان الـ150 المشمولة.
وفي تقييمه للخطوة، قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، في تصريحات خاصة لـ«النهار»: «إنها تمثل تحولاً في استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي، من انتظار وصول المستثمر إلى السوق المصرية إلى توفير قنوات رقمية تصل إليه مباشرة، بما يزيل أحد العوائق الإجرائية أمام الاستثمار العابر للحدود».
وأشار رضا إلى «أن التعاقد الإلكتروني يمكن أن يدعم نمو التداولات وتحسين كفاءة التسعير وتنويع مصادر السيولة، إلا أن زيادة الحسابات الجديدة لا تعني بالضرورة تدفق استثمارات فعلية، إذ يظل ضخ الأموال مرتبطاً بتوافر فرص استثمارية جاذبة، واستقرار الأوضاع الاقتصادية والنقدية، ووضوح سياسات سعر الصرف». ويرى أيضاً أن المنظومة تفيد المصريين المقيمين في الخارج، إذ تتيح لهم توظيف جزء من مدخراتهم في السوق المحلية دون صعوبات الحضور.
وعلى صعيد أداء السوق، أنهى مؤشر EGX30 تعاملات تشرين الأول عند 49,596.14 نقطة بانخفاض 4.43%، بينما تراجع مؤشر EGX70 EWI نحو 9.91% إلى 16,779.72 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المقيدة 4.04% إلى 3,892.6 مليار جنيه، أي نحو 72.4 مليار دولار.
وارتفعت قيمة التداول إلى 2,836 مليار جنيه مقابل 2,496.7 مليار جنيه في الشهر السابق، بينما تراجعت كمية التداول إلى 53,309 مليون ورقة من 63,999 مليون ورقة، وفق تقارير البورصة.
وشهد السوق كذلك بدء التداول على أسهم بنك القاهرة في طرح شمل 6.862 مليار سهم، تمثل 45% من إجمالي الأسهم، بقيمة 36.37 مليار جنيه. وبدأ تداول أسهم شركة إم إن تي - حالاً في السوق الرئيسية بعد طرح 20% من أسهمها (320 مليون سهم) بقيمة سوقية 39.2 مليار جنيه وفق سعر الطرح. وجرى كذلك القيد المؤقت لأربع شركات حكومية هي إنبي وإيلاب وخدمات البترول البحرية والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية.