أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بياناً توضيحياً بشأن القرار التنظيمي 1513/م/2026 الخاص بتنظيم العمل داخل المدارس والثانويات الرسمية، بعد ردود فعل رافقت صدوره، بحسب ما أوردت IMLebanon.
وقالت الوزارة في مطلع بيانها: «على أثر ردود الفعل التي رافقت صدور القرار، يُهم الوزارة أن توضح عددا من المغالطات في قراءة القرار وتحميله تفسيرات خاطئة.»
وتقول الوزارة إن القرار استند حصراً إلى الأنظمة الداخلية للمدارس والثانويات الرسمية وإلى بيانات أدخلها المديرون في البرنامج المخصص، وليس إلى أعراف أو ممارسات سابقة. وتضيف أن بعض القراءات له خاطئة.
وبحسب ما نقلته IMLebanon عن البيان، قرر القرار عدم الموافقة على استحداث حلقة ثالثة في الثانويات التي قدمت طلبات بذلك للعام الدراسي 2026/2027، على أن يبقى الوضع السابق على حاله هذا العام.
وفي ما يخص التشعيب، يعتمد النظام الداخلي للثانويات الرسمية 40 تلميذاً في الصف حداً أقصى، بينما اعتمد القرار سقف 32 تلميذاً. وتقول الوزارة إن ذلك جاء استجابة لاقتراح رابطة التعليم ومديري الثانويات.
ويجيز القرار استثناء الصفوف أو الشعب المتعثرة التي يقل عدد تلامذتها عن الحد الأدنى القانوني. وهذا الحد هو 10 تلامذة للروضات والحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية، و15 للحلقتين الأولى والثانية. ويراعي الاستثناء الظروف الجغرافية والأمنية والاجتماعية وتوفر مدارس بديلة مجاورة.
كما اعتمد القرار ناظراً لكل 125 تلميذاً في الثانويات الرسمية بدلاً من 150، مع إمكان زيادة 15 ساعة نظارة بحسب شكل المبنى المدرسي وحاجات الثانويات المستقطبة للتلامذة.
وتنفي الوزارة أن يكون احتساب ساعات النظارة استهدافاً لقطاع تعليمي على حساب آخر. وتقول إنه يتوافق مع النظام الداخلي للمدارس الثانوية الرسمية رقم 590/1974 والإطار المرجعي للمناهج.
وينص القرار أيضاً على مراعاة ظروف استثنائية بناء على أسباب مبررة تقترحها إدارات المدارس والمديريات المختصة. ومن الأمثلة على ذلك أوضاع المدارس الدامجة أو المدارس الواقعة في مناطق غير آمنة أو تحت الاحتلال.
وتؤكد الوزارة حرصها على المصلحة التربوية والوطنية للتعليم الرسمي الابتدائي والثانوي، وعلى الشراكة مع روابط التعليم بعيداً من المواقف السلبية، وعلى انتظام العام الدراسي.