مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانحسار مخاطر الحرب الشاملة، وبالتزامن مع انطلاق المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت، وفيما أبقت مجموعة العمل المالي (FATF) لبنان على قائمتها الرمادية للدول الخاضعة للمتابعة المعززة مع إقرارها بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية منذ تشرين الأول 2024 لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،