أفادت الجزيرة بالعربية في 3 تشرين الثاني 2026 بأن جهاز الشاباك طلب التحقيق مع 3 سياسيين عرب للاشتباه بتدخل أجنبي وتلاعب بالانتخابات. ونقلت القناة أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية رأت أن طلب الشاباك لا يستند إلى أدلة قانونية. وأشار عنوان التقرير إلى أن المستشارة عرقلت التحقيق، وهو توصيف غير مؤكد من مصدر آخر. ويستند الخبر إلى تقرير واحد لم يجرِ التحقق منه بصورة مستقلة. وأسماء السياسيين الثلاثة وطبيعة الشبهات وردّ الشاباك أو السياسيين المعنيين غير معروفة حتى الآن.