تمر بولندا بأزمة دستورية وسياسية حادة، بحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت. وبحسب التقرير نفسه، تقوم الأزمة بين حكومة موصوفة بأنها مؤيدة لأوروبا ومعارضة موصوفة بأنها ذات توجه قومي. ولا تتوافر حتى الآن تفاصيل عن المسائل الدستورية المحددة محل الخلاف، ولا عن الأطراف والشخصيات المعنية بالاسم، ولا عن آخر التطورات وموعدها.