وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يسهّل على الموظفين السحب المبكر لمدخراتهم المهنية بسقف أقصى قدره 10 آلاف يورو (نحو 11,600 دولار بحسب المصدر)، بهدف تعزيز القدرة الشرائية، بحسب ما أوردته صحيفة النهار. وذكرت الصحيفة أنها نقلت المعلومات عن صحيفة الفيغارو الفرنسية. وأيّد المشروع 95 نائباً وعارضه 34 نائباً.
وجاء السقف بعد اعتماد تعديل قدمته النائبة فاليري ليتار من مجموعة الحريات والمستقلين والأقاليم. والمدخرات المهنية هي الأموال التي يجمعها الموظفون عبر أنظمة ادخار مرتبطة بأرباح الشركات ومساهماتها. ويوسّع المشروع حالات السحب المبكر لتشمل ولادة الطفل الأول أو إصابة أحد الأبناء بمرض خطير. وبحسب المعطيات المقدمة في المناقشات، قد يستفيد نحو 13 مليون شخص في فرنسا ممن لديهم مدخرات مهنية مؤهلة.
ودافع وزير التجارة والقدرة الشرائية سيرج بابان ومقررة المشروع سيلفي بونيه، من حزب الجمهوريين، عن المبادرة لأنها تمنح الموظفين حرية أكبر في التصرف بأموالهم. وترى الحكومة أنها توفر سيولة فورية للأسر وقد تنشّط الاستهلاك. كما دافع النائب الجمهوري إيان بوكار عن المشروع. وأعلن التجمع الوطني دعمه له، معتبراً أنه قد يوفر متنفساً مالياً لبعض العائلات رغم عدم كفايته لحل الأزمة.
في المقابل، اعتبرت أحزاب اليسار أن المشروع لا يعالج أسباب تراجع القدرة الشرائية، لأنه لا يوفر دخلاً إضافياً بل يتيح استخدام أموال الموظفين الخاصة قبل موعدها. ووصف النائب الاشتراكي رومان إسكنازي الإجراء بأنه غير عادل وغير فعال، لأنه يقتصر على من يملكون مدخرات مهنية ولا يشمل أصحاب الدخل المحدود. وانتقدت النائبة البيئية إيفا ساس الحكومة لسعيها إلى حلول مؤقتة بدل إجراءات مباشرة لرفع الرواتب. ورأى النائب الشيوعي يانيك مونيه أن تحميل الموظفين عبء المعيشة باستنزاف مدخراتهم ليس حلاً مناسباً.
وكان المشروع قد فقد بعض بنوده الأساسية في اللجنة البرلمانية، ثم أعادتها الحكومة والنواب المؤيدون لها خلال التصويت في الجمعية الوطنية. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على المشروع من قبل، لكن بصيغة مختلفة. ومن المنتظر أن تبحث لجنة برلمانية مشتركة من المجلسين عن تسوية نهائية لبنوده.
وجاء التصويت عشية يوم جديد من الإضرابات والتظاهرات دعت إليها النقابات الفرنسية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية.