انتقد النائب حسين الحاج حسن، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، في تصريح نقلته قناتا LBCI والمنار، توقيف مواطنين لبنانيين في منطقة جرود البترون وبشري. وما يرد في هذا التقرير من مواقف وتوصيفات هو موقف سياسي لنائب عن الكتلة، وليس معلومات تحقق منها مصدر مستقل.
وبحسب التصريح الذي أوردته قناة المنار، أوقفت القوى الأمنية في 10 تشرين الثاني مواطنين في جرود البترون وبشري، وبعضهم من أبناء المنطقة. ويقول الحاج حسن إن الموقوفين لم يكونوا في وضع مشبوه، ولم يحملوا سلاحًا أو مواد غير قانونية، ولم يرتكبوا أي فعل جرمي. ويضيف أن التوقيف تعسفي وبلا مسوغ قانوني.
وبحسب التصريح نفسه، جرى سوق الموقوفين إلى التحقيق، ثم ادعى عليهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. ويصف الحاج حسن الادعاء بأنه بتهم باطلة لا تستند إلى أساس قانوني، ويعتبره اعتداءً على حقوق المواطنين وكرامتهم.
كما يتهم الحاج حسن جهات أمنية وقضائية رفيعة، لم يسمّها، بتسريب تفاصيل التحقيق إلى الإعلام وترويج روايات مفبركة وأخبار كاذبة. ويقول إن ذلك يضع السلطة أمام المساءلة، ويلمّح إلى أنها تخضع لضغوط وتدخلات خارجية.
ويحمّل الحاج حسن السلطة كامل المسؤولية عن تداعيات هذا النهج. ويقول إنه يعمّق الانقسام ويهدد السلم الأهلي في ظل ما يصفه باستمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وهذا التوصيف يعود إليه.
ولم تُعرف هوية الموقوفين ولا عددهم ولا التهم المحددة الموجهة إليهم، ولا الجهة الأمنية التي نفذت التوقيف. كما لم يتضح بعد رد القضاء أو الأجهزة الأمنية على اتهامات الحاج حسن.
خلفية: كانت قناة LBCI قد نقلت في تقرير أسبق أن الحاج حسن قال إن توقيف مجموعة من الشبان لن يكسر إرادة أهل المقاومة، في إشارة إلى قضية شاحنة ضهر البيدر. ولم تتضح تفاصيل تلك القضية ولا علاقتها بالتوقيفات في جرود البترون وبشري.