كتبت رماح هاشم في “نداء الوطن”: يشكّل تصحيح الأجور أحد أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في لبنان، في ظل التراجع المستمر للقدرة الشرائية وتآكل الرواتب أمام الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة. وبين المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات تواكب الاحتياجات الفعلية للعاملين، والواقع المالي الصعب الذي تواجهه المؤسسات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، تتعقد مهمة ... اقرأ المزيد
الحد الأدنى للأجور ومعركة الـ1400 دولار
المصدر: IMLebanon
