قررت الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي استبدال القوة الأمنية المسيطرة على منطقة جرف الصخر شمال بابل، وإسناد حماية أنبوب النفط إلى شرطة الطاقة، وإحالة التجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء.