أفادت صحيفة النهار بأن الديموقراطيين فازوا بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية الأميركية. وبحسب الصحيفة، تبدأ ولاية الأغلبية الجديدة في 3 كانون الثاني 2027. وتتناول المادة ما يمكن أن يعنيه ذلك للسياسة البيئية. وترى الصحيفة أن سلطة الكونغرس الجديد في هذا الملف تقتصر على تعطيل التشريعات والرقابة والتفاوض على التمويل. وبحسب الرأي نفسه، تبقى الإدارة هي الجهة المنفذة للقوانين والمسؤولة عن السياسة الخارجية. وتشير المادة إلى أن تجاوز نقض الرئيس يحتاج إلى ثلثي المصوّتين في كل مجلس. وتضيف أن إنهاء التعطيل الإجرائي لمعظم التشريعات العادية في مجلس الشيوخ يتطلب 60 صوتاً. ولذلك تعدّ المادة الموازنات والرقابة وتثبيت المرشحين أدوات أكثر واقعية أمام الديموقراطيين. وتستعرض النهار سجلاً من القرارات التنفيذية والتشريعية السابقة. فقد ألغت وكالة حماية البيئة في 12 شباط 2026 «قرار الخطر» الصادر عام 2009، الذي صنّف غازات الدفيئة تهديداً للصحة والرفاه العام. وألغت معه معايير انبعاثات هذه الغازات للسيارات والشاحنات. وفي 14 أيلول 2026 ألغت الوكالة معظم متطلبات خفض الانبعاثات التي أقرتها إدارة بايدن عام 2024 لمحطات الوقود الأحفوري. واقترحت كذلك إزالة المعايير المتبقية. وفي 27 تشرين الأول طرحت الوكالة تعديلات واسعة لتخفيف قواعد قطاع النفط والغاز، بما فيها ضوابط الميثان. وهذه التعديلات مقترحة وليست مقرّة. وعلى صعيد الحوافز، عجّل قانون ترامب الضريبي الموقّع في 4 تموز 2025 إنهاء حوافز الطاقة النظيفة. فقد توقفت أهلية السيارات المقتناة بعد 30 أيلول 2025 للائتمانات الضريبية، وهي تصل إلى 7500 دولار للسيارات الجديدة و4000 دولار للمستعملة. وتفقد مشروعات الطاقة الشمسية والرياح التي بدأ بناؤها بعد 4 تموز 2026 ائتماناتها إذا دخلت الخدمة بعد نهاية 2027. وعلى الصعيد الدولي، أصبح الانسحاب الأميركي من اتفاق باريس نافذاً في 27 كانون الثاني 2026. وأبلغت واشنطن الأمم المتحدة انسحابها من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، على أن يسري في 27 شباط 2027. وأعلنت الخزانة الأميركية في 8 كانون الثاني 2026 الانسحاب الفوري من الصندوق الأخضر للمناخ. وحذّر مسؤول المناخ الأممي سايمون ستيل، بحسب الصحيفة، من أن الانسحاب الأميركي يضر بالاقتصاد والوظائف والأمن في الولايات المتحدة. وبحسب متتبع العمل المناخي، يُتوقع أن تزيد الانبعاثات الأميركية عام 2035 بين 13 و18% عن مستويات توقعها المتتبع نفسه في عهد بايدن عام 2024. وتوضح المادة أن هذه مقارنة بين توقعات تستثني انبعاثات استخدام الأراضي والغابات، وليست زيادة مقاسة فعلاً. ويرجّح كاتب المادة أن تتحول السياسة البيئية الأميركية خلال العامين المقبلين إلى مساومات متواصلة. ويرى أن استعادة الالتزامات الدولية والمعايير والحوافز الملغاة تتوقف على تعاون جمهوري أو قرارات قضائية أو تغيير في موقف البيت الأبيض.