انتقلت السيطرة على الكونغرس الأميركي من الجمهوريين إلى الديموقراطيين في انتخابات التجديد النصفي عام 2026، بحسب ما أوردته صحيفة النهار. وكان التوازن بين الحزبين في المجلسين متقارباً جداً، وفق الصحيفة. وتستند التفاصيل الواردة هنا إلى تقرير واحد للصحيفة، ولم يُتحقق منها بصورة مستقلة.
ونقلت النهار أن الديموقراطيين فازوا بجميع سباقات مجلس الشيوخ التي كانت توصف بأنها متكافئة الحظوظ. وبحسب الصحيفة، يستثنى من ذلك سباقات ربما لم تُحسم نتائجها رسمياً وقت كتابة المقال. وأضافت أن الحزب حقق مكاسب في انتخابات عديدة على مستوى الولايات، بينها ولايات تُعدّ معاقل للجمهوريين.
لكن الصورة في ولاية آيوا جاءت مختلفة، بحسب الصحيفة. فقد أعاد الناخبون هناك انتخاب ثلاثة مسؤولين جمهوريين كانوا يشغلون مناصب منتخبة على مستوى الولاية. كما أقروا تعديلاً دستورياً يصعّب رفع ضرائب الدخل الشخصي، وأبقوا المجلس التشريعي للولاية بيد الجمهوريين.
وتشير النهار إلى أن أعداد الناخبين المسجلين في آيوا متقاربة نسبياً بين الديموقراطيين والجمهوريين والمسجلين بلا انتماء حزبي. وبحسب الصحيفة، يتفوق الجمهوريون في أعداد المسجلين. أما المستقلون في الولاية فيميلون منذ نحو عقد إلى تأييد الجمهوريين أكثر من الديموقراطيين.
وفي تحليل نشرته النهار، كانت القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة القضية الأبرز في الانتخابات. ودفع الجمهوريون، بوصفهم الحزب الحاكم، الثمن السياسي لها، بحسب هذا التحليل.
ويرى الكاتب تيموثي هاغل، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة آيوا، أن النتائج تعكس على الأرجح ردّ فعل على عوامل مرتبطة بالانتخابات نفسها. ومن هذه العوامل، بحسبه، الحرب مع إيران وتأثيرها في تكاليف المعيشة. ويقول إن كون النتائج تحولاً أيديولوجياً كبيراً في معاقل الجمهوريين يبقى سؤالاً مفتوحاً.
واستشهد هاغل بسوابق تاريخية، منها الزخم الذي حصل عليه الديموقراطيون بعد انتخابات 2006 وفوز باراك أوباما بالرئاسة عام 2008. ثم جاءت النتائج القوية للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي عام 2010.