خسر الذهب نحو 185 دولارًا للأونصة خلال أسبوع، بحسب ما نقله موقع «ليبانون ديبايت». وأقفلت عقوده الآجلة في بورصة كوميكس يوم الجمعة عند 3,879.70 دولارًا، بتراجع أسبوعي نسبته 4.55%. ونسب الموقع هذه الأرقام إلى بيانات «داو جونز» التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال».
وفي تفسير التراجع، قال محلل لسوق الذهب لم يُذكر اسمه إن الضغوط على المعدن قد تستمر في الأسابيع المقبلة إذا بقيت توقعات رفع الفائدة الأميركية قوية. وبحسب المحلل، تدعم هذه التوقعات الدولار وتزيد جاذبية الأصول التي تدرّ عائدًا.
وأوضح المحلل أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية يجعل الاحتفاظ بالذهب أقل جاذبية لأنه لا يدرّ فوائد. وقال أيضًا إن خسارة أسبوع واحد لا تكفي للحكم على اتجاه السوق. ودعا إلى انتظار وضوح مسار السياسة النقدية الأميركية.
وقال المحلل لـ«ليبانون ديبايت»: «انحسار توقّعات رفع الفائدة قد يخفّف الضغط على الأسعار، التي يتأثّر مسارها أيضًا بالطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية، بعدما شكّلت هذه المشتريات أحد أبرز عوامل دعمها في الفترة الأخيرة».
وفي المعطيات الاقتصادية، أفاد موقع «روبو فوركس» بأن بيانات الوظائف الأميركية لشهر تشرين الأول فاقت التوقعات بنحو 100 ألف وظيفة. وبحسب التقرير، عزّز ذلك رهانات الأسواق على مزيد من التشديد النقدي.
وعلى صعيد التوقعات، خفّض «غولدمان ساكس» توقعه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 4,150 دولارًا للأونصة من 4,650 دولارًا، بحسب موقع «كيتكو». وأشار المصرف، وفق الموقع، إلى النهج الأكثر تشددًا للمصرف المركزي الأميركي.
ويأتي التراجع بعد مرحلة تصحيح حادة، بحسب التقرير نفسه. فقد بلغ الذهب قمته التاريخية في أواخر كانون الثاني، ثم دخل مرحلة تصحيح. وفي آذار سجّل أسوأ أداء شهري منذ تشرين الأول 2008، بتراجع تجاوز 13%. وفي 30 تشرين الأول هبط دون 3,900 دولار للمرة الأولى منذ نحو عام.
وفي المقابل، اشترت البنوك المركزية نحو 321 طنًا صافية من الذهب في الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي، بحسب أرقام متداولة في أسواق المعادن. وأفاد التقرير بأن هذه المشتريات ساهمت في إبقاء الأسعار قرب 4,000 دولار في معظم الأسابيع الأخيرة.