كتب المفوّض السابق للحكومة لدى المحكمة العسكريةبيتر جرمانوس:لا يكفي أن تكون القاعدة القانونية واحدة في نصها، بل يجب أن تكون واحدة في تطبيقها. فالمادة السابعة من الدستور تجعل اللبنانيين سواء لدى القانون، والمادة الثامنة تصون الحرية الشخصية. والعدالة لا تقاس بوجود المحاكم، بل بخضوع الجميع للمعايير نفسها، أياً تكن انتماءاتهم. ثلاث قضايا تفصل بينها عقود تطرح السؤال ذاته: محاكمة سمير جعجع في التسعينيات،