أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن الإنتاج الصناعي نما 4.8% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 5.5% في سبتمبر، بحسب ما نقلته صحيفة النهار. وجاء الرقم أقل من توقع المحللين في استطلاع لرويترز البالغ 5.3%.
وارتفعت مبيعات التجزئة 0.4% فقط على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 1.1% في سبتمبر، وأقل من توقع الاقتصاديين البالغ 0.8%. وبحسب النهار، جاء ضعف المبيعات رغم عطلة وطنية من سبعة أيام في أكتوبر وموسم التسوق المعروف بيوم العزّاب، وهما عاملان يدعمان الاستهلاك عادة. أما مبيعات التجزئة للخدمات فارتفعت 4.9% في الأشهر العشرة الأولى على أساس سنوي، مقابل 5% في الأشهر التسعة الأولى.
وفي القطاع العقاري، تراجعت أسعار المنازل الجديدة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق. وانخفض الاستثمار العقاري 21.6% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أكتوبر. كما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة 8.1% في الأشهر العشرة الأولى، مقابل انخفاض 7.2% في الأشهر التسعة الأولى، وهو أسوأ من توقع المحللين البالغ انكماشاً بنسبة 7%.
وفي سوق العمل، انخفض معدل البطالة في المدن المشمولة بالمسح إلى 5.1% في أكتوبر من 5.2% في سبتمبر.
ويعزو محللون ضعف الإنفاق الاستهلاكي إلى تراجع ثقة المستهلكين وضعف سوق العمل وأزمة القطاع العقاري التي خفضت قيمة أصول الأسر العقارية، بحسب النهار.
وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في مجموعة آي إن جي، إن البيانات الأضعف من المتوقع «بداية مقلقة» للربع الرابع. وأضاف أن الاقتصاد يحتاج مزيداً من الدعم السياسي والاقتصادي، وأن ضعف ثقة المستهلكين هو العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد نما 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث. ويعزز ذلك توقعات بقاء النمو ضمن النطاق الحكومي المستهدف (4.5%–5%) دون حزم تحفيز كبيرة إضافية هذا العام. واستفاد الاقتصاد من طفرة الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومن طلب خارجي قوي على السيارات والمنتجات التكنولوجية المتقدمة، ما ساعد على تعويض تباطؤ الربع الثاني.
وأطلقت بكين في الأشهر الماضية إجراءات دعم شملت توجيه تمويل منخفض التكلفة إلى البنية التحتية والتكنولوجيا وتوسيع الدعم لمشتري المنازل. ويتوقع محللون أن توفر السلطات في 2027 دعماً يكفي لتحقيق مستهدفات النمو، مع بقاء 4.5% حداً أدنى مرجحاً للنمو السنوي. ويرى هؤلاء أن حجم التحفيز سيرتبط بمدى تباطؤ الصادرات.
ولم يُذكر حجم الانخفاض الدقيق في أسعار المنازل الجديدة في أكتوبر، كما أن حجم أي حزم تحفيز حكومية مقبلة غير معروف.