صدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قراران بفسخ التعاقد، الأول مع مختبرات «فرست لاب» للتحاليل الطبية، والثاني مع طبيبة معروفة بالأحرف «س. م. ب. ق»، وفق ما أوردته LBCI وMTV Lebanon وTNN.
صدر القرار رقم 594 بتاريخ 13 تشرين الثاني 2026، وقضى بفسخ التعاقد بين الصندوق ومختبرات فرست لاب. أما القرار رقم 606 فصدر في 19 تشرين الثاني 2026. وقضى بفسخ التعاقد مع الطبيبة وإحالة ملفها إلى مصلحة القضايا في الصندوق لدراسته والنظر في الادعاء عليها أمام القضاء المختص، وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً.
وبحسب MTV Lebanon وTNN، أوعز المدير العام للصندوق محمد كركي إلى مديرية التفتيش بالتحقيق في معلومات عن استمرار طبيبة مختبر في إصدار فواتير عن فحوصات مخبرية للمضمونين. وتفيد هذه المعلومات بأن ذلك استمر رغم إلغاء وزارة الصحة العامة الترخيص القانوني لمختبرها «فرست لاب» في 20 آذار 2025. وتبقى هذه المعطيات في إطار ما نقلته الوسيلتان عن مصادرهما.
ووفق الوسيلتين نفسيهما، وجّه كركي بتوسيع التحقيق وإحالة المستشفى الذي عملت فيه الطبيبة إلى التفتيش. كما وجّه باسترداد المبالغ التي دفعها الصندوق دون وجه حق من الطبيبة شخصياً. ومنع كركي جميع المستخدمين في الصندوق من استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أي معاملة تقديمات صحية موقّعة منها.
في موازاة ذلك، أصدر كركي في 19 تشرين الثاني 2026 القرارات 603 و604 و605. وتقضي بدفع سلفات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق بقيمة 363 مليار ل.ل. وتغطي هذه السلفات كلفة 4809 معاملات لمرضى مضمونين، على أن تحوَّل الأموال خلال أيام قليلة. وجاءت الدفعة بعد نحو أسبوعين على آخر دفعة مالية للمستشفيات والأطباء.
وبحسب الصندوق، ارتفع مجموع السلفات الاستشفائية المسدَّدة منذ مطلع العام إلى نحو 6475 مليار ل.ل. وبلغ إجمالي المدفوعات للقطاع الاستشفائي، مع بدل علاج غسيل الكلى، نحو 7900 مليار ل.ل.، أي ما يعادل 88 مليون دولار. ولا يشمل هذا الرقم المبالغ المسدّدة للمستشفيات التي لا تستفيد من نظام السلفات.
وختم الصندوق بيانه، بحسب MTV Lebanon، بموقف نقلته مديرية العلاقات العامة فيه: «يؤكّد المدير العام أنّ الضمان سوف يبقى العين الساهرة لحماية حقوق المضمونين وتأمين أفضل الخدمات الصحيّة لهم، من خلال التشدد في الرقابة وحماية الموارد من جهة، والانتظام في تسديد المستحقات وتأمين استمرارية التقديمات من جهة أخرى».