لم يعد التأخير في تنفيذ قانون العفو العام مجرد مسألة إجرائية أو خلاف على تفسير بعض مواده، بل بات اختباراً جدياً لقدرة الدولة على تنفيذ قانون أقرّه مجلس النواب وأصبح نافذاً بعد اجتياز الطعن أمام المجلس الدستوري. وبينما تتصاعد تحذيرات أهالي السجناء من انفجار الأوضاع داخل السجون وخارجها، تستمر المعاناة الإنسانية، مع تسجيل وفيات جديدة نتيجة الاكتظاظ وتراجع الرعاية الصحية،