أدّى قطع الكهرباء عن محطات ضخ المياه، على خلفية المستحقات المالية المتراكمة، إلى تفاقم أزمتي الكهرباء والمياه في لبنان، ليجد المواطنون أنفسهم ضحايا خلافات مالية بين مؤسسات الدولة، ويدفعون ثمنها من أبسط حقوقهم المعيشية.