أكّدت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الإثنين، تمسّكها بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية النافذة على جميع المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، من دون استثناء أو تمييز، رداً على قرار جمعية مصارف لبنان إعلان إضراب تحذيري.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّها سبق أن منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتوافق مع القوانين النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11-2025،