أفادت صحيفة «المدن» في تقرير بتاريخ 30 تشرين الأول 2026 بأن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يعقد اجتماعه في دار الفتوى في اليوم نفسه، وسط أزمة مؤسسية داخلية.
وذكرت الصحيفة أن جميع أعضاء المجلس الممثلين لمدينة بيروت أعلنوا اعتذارهم عن عدم حضور الجلسة.
ويتضمن جدول الأعمال، بحسب الصحيفة، تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18 الذي ينظم شؤون دار الفتوى والأوقاف الإسلامية السنية. ويشمل كذلك تعديل صلاحيات اللجنة القضائية، وطرح تثبيت مفتي صور الشيخ مدرار الحبال.
وبحسب معلومات «المدن»، اعتذر 12 عضواً عن الحضور، وأبدى 17 عضواً استعدادهم للمشاركة. وبإضافة المفتي دريان يصبح عدد الحاضرين المحتمل 18، وقد يصل إلى 19 إذا حضر الشيخ إياد البردان الموجود خارج لبنان. أما النصاب المطلوب فهو 20 عضواً. وبحسب هذه الأرقام المنسوبة إلى «المدن»، يبقى العدد المحتمل دون النصاب المطلوب. ولا يُعرف بعد ما إذا كان النصاب سيكتمل أو ما إذا كانت الجلسة ستنعقد فعلاً.
وتقول مصادر الصحيفة إن المفتي دريان يسعى لحثّ وزراء سابقين ورئيس الحكومة الحالي نواف سلام على حضور الجلسة لتأمين النصاب. لكن المعلومات تفيد بأنهم لن يشاركوا.
وأوردت «المدن» أن الجلسة تنعقد في ظل تقرير صادر عن مجلس شورى الدولة يتناول قانونية التمديد. ويعتبر التقرير، وفق المعلومات التي أوردتها الصحيفة، أن التمديد المطعون فيه باطل. والنص الكامل للتقرير غير معروف بعد.
أسباب الاعتراض بحسب مصادر معترضة
تقول مصادر معترضة، نقلاً عن «المدن»، إن الاحتجاج البيروتي سببه تعاظم نفوذ مجموعة من المشايخ والمستشارين المقربين من المفتي. وهذه الإفادة تندرج في إطار اتهامات نقلتها الصحيفة عن مصادر لم تسمّها.
وترى المصادر المعترضة نفسها أن تثبيت المفتي بدل انتخابه يتجاوز آلية الانتخاب المنصوص عليها. وتضيف أن تعديل نصاب اللجنة القضائية وآليات قراراتها قد يؤثر في قواعد الترشح والانتخاب داخل المؤسسة.
ولا يُعرف بعد موقف المفتي دريان ودار الفتوى الرسمي من الاتهامات والمقاطعة. وتستند المعلومات الواردة في هذا التقرير كلها إلى ما أوردته «المدن» وحدها.