فرضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، يوم الثلاثاء، غرامة قدرها 7,5 ملايين ريال (نحو 1,3 مليون دولار) على مجموعة ميتا الأميركية، بإجماع أعضائها، بحسب ما نقلت صحيفة النهار.
وأفادت الصحيفة بأن سبب الغرامة أن ميتا لم تلتزم بمبدأ المساواة في المعاملة على منصاتها بين الرئيس لولا دا سيلفا ومنافسه فلافيو بولسونارو خلال الانتخابات الرئاسية.
ووفق القاضي ماركو أوريليو بيليزي، لم يثبت وجود عمل متعمد يهدف إلى التلاعب بالعملية الانتخابية. وأيّد القضاة السبعة في المحكمة رأيه. وخلص هذا الرأي إلى أن ميتا لم تلتزم بالمواعيد النهائية وافتقرت إلى الشفافية، لأنها قدّمت للمحكمة معلومات غير مكتملة.
وتتصل القضية بخلاف بين حملة لولا وميتا. فقد اتهمت حملة لولا الانتخابية الشركة بالتدخل في الانتخابات بعد حجب محتوى خاص بها على منصاتها. ونفت ميتا ذلك، وقالت إن بعض الإعلانات المرتبطة بالحملة حُجبت بسبب أخطاء تقنية لم تقتصر على البرازيل.
وقالت محامية ميتا، باتريشا مارتا مارتينز، أمام المحكمة إن مزاعم التدخل «كاذبة ولا أساس لها»، وإن الشركة «امتثلت بالكامل» للمتطلبات القضائية.
وخلال الحملة الرئاسية، أمرت المحكمة الانتخابية العليا ميتا باتخاذ تدابير تضمن المساواة في نشر المحتوى لصالح المرشحَين.
وكان لولا قد فاز على بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت في 25 تشرين الأول. وكان بولسونارو يحظى بتأييد دونالد ترامب. وتعهد لولا بعد فوزه بتعزيز تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي في البرازيل.