قضت المحكمة العليا الصومالية، يوم الخميس، بأن بقاء الرئيس حسن شيخ محمود في السلطة غير قانوني، بحسب ما أوردته صحيفة النهار. واعتبرت المحكمة أن الدستور الجديد، الذي مدّد الولاية الرئاسية من أربع إلى خمس سنوات، لا ينطبق على ولايته الحالية.
وأبطلت المحكمة العليا، في قرار منفصل، قرار الرئيس الصادر يوم الأربعاء بإعفاء رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد من منصبه، وفق الصحيفة. ولم يتضح بعد كيف سترد الحكومة والرئيس على الحكم، ولا ما إذا كان الرئيس سيقبل بطلان قرار الإعفاء.
وأفادت الصحيفة بأن الصومال اعتمد في الرابع من آذار دستورا جديدا يمدد ولاية رئيس الدولة عاما واحدا. وبحسب الصحيفة، يقر الدستور انتخاب أعضاء البرلمان بالاقتراع العام، بدل نظام الانتخاب غير المباشر القائم على العشائر.
وتولى حسن شيخ محمود السلطة عام 2022، بحسب النهار. ويرى الرئيس، وفق الصحيفة، أن الدستور الجديد يتيح له البقاء في المنصب للتحضير لأول انتخابات مباشرة على مستوى البلاد، المقررة في نيسان وأيار 2027.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس يواجه عداء متزايدا من سلطات عدة ولايات فدرالية، خصوصا بونتلاند وجوبالاند. وبحسب النهار، تندد الولايتان بنزعة مركزية لديه، وتريان فيها تعديا على صلاحياتهما.
وبحسب الصحيفة، عارض الحاكم السابق لولاية الجنوب الغربي عبد العزيز لفتاغرين التعديل الدستوري بشدة، فأزاحه الجيش الفدرالي عن السلطة. وأضافت أنه حاول مرارا استعادة السيطرة على المنطقة ومدينة بيدوا عبر معارك.
وفي خبر منفصل أوردته الصحيفة، أعلنت أوغندا يوم الاثنين بدء سحب قواتها من الصومال بعد نحو عقدين من وجودها هناك. وقال أحد مسؤولي الجيش الأوغندي، بحسب النهار، إن القوات الأوغندية تشكل بين ثلث ونصف قوام بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم واستقرار الصومال، البالغ نحو 12 ألف جندي. وأضاف المسؤول أن هذه القوات تدعم الحكومة في مواجهة حركة الشباب.