يخضع الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو لتحقيق بعد شكوى قدمتها امرأة تتهمه بمنح عقود حكومية مقابل علاقات جنسية خلال توليه المنصب، بحسب ما أعلنه رئيس المحكمة العليا، وفق ما نقلته النهار.
ووصلت القضية إلى المحكمة العليا بعد أن قدمت المرأة شكوى إلى الادعاء. وزعمت فيها أنها وحوالى 30 امرأة أخرى حصلن على عقود حكومية مقابل علاقات جنسية مع بيترو، بحسب النهار.
وينفي بيترو الاتهامات، وقال إنه سيرد عليها أمام المحكمة. وكتب على منصة إكس أنه لم يستخدم يوماً «عقداً حكومياً للحصول على امتيازات من أي شخص».
وقال رئيس المحكمة العليا ماوريسيو لينيس لوسائل إعلام محلية إن بعض الوقائع تعود إلى فترة عمل بيترو في الكونغرس وأخرى إلى فترة رئاسته. ونقلت النهار عنه قوله إن «بعض الأحداث تعود إلى الفترة التي أمضاها في الكونغرس ، بينما تعود أحداث أخرى إلى الفترة التي تولى فيها الرئاسة». وأضاف أن المحققين سيحددون «أي من الأفعال المزعومة تنطوي على تداعيات جنائية، ومن قد يحَمَّل المسؤولية عنها».
وفي سياق متصل، نشرت ديسي خيمينيز، التي كانت متعاقدة مع الحكومة، مقطع فيديو يظهرها مع بيترو وهما يتعانقان ويتبادلان القبل. وقالت إن المقطع التُقط عقب علاقة جنسية مزعومة، وانتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل.
وأصدرت ابنتا بيترو، أنتونيلا وصوفيا، بياناً يوم الأحد دعتا فيه الناس إلى تجنب إلحاق مزيد من الضرر بالمرأة التي قدمت الشكوى. وجاء في البيان: «نحن على ثقة بأن والدنا، كما سبق أن صرّح، سيمثل أمام المحاكم دون تأخير».
وشغل بيترو الرئاسة من 2022 حتى آب/أغسطس من هذا العام، ويقود حالياً المعارضة ضد الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا. وكان قد شغل مقعداً في الكونغرس لخمس ولايات بين 1991 و2022.
وسبق أن انتُقد بيترو بسبب سلوكه تجاه النساء، إذ وصف مجموعة من الصحافيات بعبارة دمى المافيا. كما انتشرت على وسائل التواصل منشورات ميم تدعم بيترو، مرفقة بصور له وعبارات ساخرة.