تتجدد الإشكالية بين الدولة والمصارف عند تقاطع المعالجة الضريبية مع ملف الخسائر المصرفية، في مرحلة يفترض أن تتجه فيها الجهود إلى إعادة تنظيم القطاع واستعادة قدرة المصارف على المساهمة في تسديد الودائع. فبينما ترى جمعية المصارف أن التعديلات التي تطلبها وزارة المال قد تحوّل خسائر فعلية تكبدتها المصارف إلى أرباح محاسبية خاضعة للضريبة، تتمسك الوزارة بأن المسألة تتصل بتصحيح تصاريح ضريبية عالقة منذ سنوات،