بدأت المصارف في لبنان إضراباً تحذيرياً أسبوعياً احتجاجاً على مطالبة وزارة المال لها بتعديل تصاريحها الضريبية عن الأعوام 2020 إلى 2024، بحسب ما أوردته صحيفة «النهار».
وتطلب الوزارة إعادة إدراج فروقات الصرف ومؤونات سندات اليوروبوند ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، وفق الصحيفة.
وتقول جمعية المصارف إن فروقات الصرف الناتجة عن إعادة تقييم الحسابات بعد انهيار الليرة ليست أرباحاً فعلية. وتضيف أن مؤونات اليوروبوند تعكس خسائر مرتبطة بتعثر الدولة، وتطالب باستبعادها من الوعاء الضريبي.
في المقابل، يقول وزير المال ياسين جابر إن المصارف، كسائر الشركات، ملزمة بالقانون وبتسديد الضرائب. ويضيف أن الوزارة لا تستهدف أي مصرف، وإنما تطلب تطبيق القوانين على الجميع. وقال جابر لـ«النهار»: «أبواب وزارة المال لا تزال مفتوحة أمام المصارف لمراجعة ملفاتها».
وبحسب جابر، منحت الوزارة الجمعية بناءً على طلبها مهلة إضافية نحو شهر ونصف، ومددت الموعد حتى 15 كانون الأول 2026 لإرسال ممثلين للتفاوض. ويقول إن الاتفاق كان يقضي بعقد اجتماع في 16 من الشهر وتشكيل لجان لمتابعة الملف، لكن الوزارة فوجئت بتصعيد إعلامي واعتراضات واسعة. أما الجمعية، فيقول أمينها العام فادي خلف إن الإضراب جاء بعد مباحثات لم تفضِ إلى نتيجة.
ويختلف الطرفان في تقدير المبالغ. فقد قال جابر إن المبالغ الضريبية موضع النقاش تبلغ نحو 600 مليون دولار، بينما حذر محامي الجمعية أكرم عازوري من أعباء محتملة بين 600 و700 مليون دولار.
ويميز جابر بين الخسائر الفعلية الناتجة عن بيع السندات، التي يحق احتسابها قانونياً، والمؤونات المحاسبية التي تبقى مؤقتة. ويقول إن المصارف كوّنت مؤونات عندما بلغت قيمة السندات نحو 6 سنتات، ثم ارتفعت إلى نحو 30 سنتاً دون بيعها.
من جهته، يرى عازوري أن فرض الضرائب على خسائر فعلية يتعارض مع المنطق المالي والمحاسبي. ويقول إن جوهر الخلاف هو مبدأ إخضاع الخسائر للضريبة، لا حجم المبلغ.
ويقول جابر إن القانون يتيح للمكلفين الاعتراض على أي تكليف، وإن الوزارة شكلت لجاناً مختصة للنظر في الاعتراضات ومعالجة الأخطاء المحتملة. وأضاف لـ«النهار»: «الخلافات يجب أن تُعالج من خلال الحوار والدوائر الضريبية المختصة».
وقال خلف إن الإضراب لا يغلق باب التفاوض، ودعا إلى اجتماع بين الوزير ومجلس إدارة الجمعية بكامل أعضائه. ووفق «النهار»، قال خلف أيضاً: «المعالجة المطروحة تحتاج إلى نقاش تقني وضريبي معمّق».
وتطرح مصادر في الجمعية تسوية شاملة تدفع بموجبها المصارف مبلغاً محدداً عن السنوات السابقة، على أساس نسبة موحدة من صافي إيرادات الفوائد والعمولات. وتتضمن الفكرة احتفاظ الجهات المختصة بحق التدقيق لاحقاً.
ولم يتضح بعد عدد أسابيع الإضراب، ولا ما إذا كان الاجتماع بين الوزير ومجلس إدارة الجمعية سيُعقد وموعده، ولا ما إذا كانت التسوية المقترحة ستُقبل.