وقّع المغرب والبنك الأفريقي للتنمية اتفاق تمويل بقيمة 434.4 مليون يورو، أي نحو 479 مليون دولار أو قرابة 4.8 مليارات درهم، بحسب ما أوردته النهار.
وذكرت النهار أن التوقيع جرى في الرباط يوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2026. ووقّع الاتفاق وزير الاقتصاد والمالية والأداء العمومي فوزي لقجع، والمدير القطري للبنك في المغرب أشرف حسن ترسيم. وحضر المراسم وزير التجهيز والماء نزار بركة.
وبحسب النهار، يندرج هذا التمويل ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية. ويستهدف التمويل تحسين أداء المؤسسات العامة، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة المضافة. كما يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ويتعلق المحور الأول للبرنامج، وفق ما نقلته النهار، بكفاءة القطاع العام. ويقوم ذلك على إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويشمل المحور أيضاً تحسين مناخ الأعمال، ودعم اندماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.
أما المحور الثاني، بحسب المصدر نفسه، فيركّز على المرونة المناخية والطاقوية. ويجري ذلك عبر تحديث آليات الحكامة في قطاعي المياه والكهرباء. ويتضمن كذلك إدماج الاعتبارات المناخية في السياسات العامة، بما يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وفي التصريحات التي أوردتها النهار، قال لقجع إن الاتفاق يعكس ثقة البنك في مسار الإصلاحات الاقتصادية في المغرب. وأشار المدير القطري للبنك إلى أن التمويل يهدف إلى مواكبة التحول الاقتصادي، وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل.
وتفيد النهار بأنه يُنتظر أن يساهم التمويل في الحفاظ على الإنفاق العام ذي الأولوية. ويُنتظر كذلك أن يساعد على استمرار الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتقلبات الاقتصادية العالمية.