تسلمت قاضية التحقيق العسكري الأولى في لبنان غادة أبو علوان ملف خمسة عناصر يُقال إنهم من «حزب الله»، أُوقفوا الأسبوع الماضي في أعالي جرود قضاءي البترون وبشري، بحسب موقع IMLebanon. وأفاد الموقع بأن ذلك يأتي تمهيداً لتحديد جلسات استجوابهم في الساعات المقبلة. وتسلمت أبو علوان الموقوفين مع محاضر التحقيق الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وبحسب IMLebanon، يلاحق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم الموقوفين بجرائم تشمل تشكيل فصائل مسلحة بأسلحة فردية ومتوسطة وأعتدة حربية، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وحيازة أسلحة من دون ترخيص. وتصل عقوبات المواد القانونية المستخدمة إلى الأشغال الشاقة. وقال مصدر مطلع على التحقيق لـIMLebanon إن الادعاء استند إلى أوراق ومستندات ضُبطت لدى الموقوفين بعد أيام من توقيفهم، فيها أسماء بلدات ومواقعها الجغرافية في أقضية بشري والبترون والكورة. وأضاف المصدر نفسه أن مستندات أخرى ذكرت أنواع أسلحة المجموعات، منها قذائف آر بي جي ورشاشات حربية بينها رشاشات بي كي سي وعبوات ناسفة ومستودع أسلحة، لكنها لم تحدد أماكن وجودها. وبحسب المصدر، أنكر الموقوفون في التحقيقات الأولية أي نية للتخطيط لعمل أمني في المناطق ذات الغالبية المسيحية. وقالوا إن دورهم منع الاعتداء على القرى الشيعية فيها والتصدي لأي إنزال إسرائيلي، والتعامل مع النزوح من الجنوب والبقاع إذا اندلعت حرب إسرائيلية جديدة. وفي ملاحقات أخرى، تقتصر الملاحقات القضائية في قضايا متفجرات ضهر البيدر ومجموعة بشري والمجموعة المضبوطة في مستودع أسلحة برأس النبع قبل نحو شهرين على عناصر من «حزب الله» دون قياداته، بحسب IMLebanon. وقال المصدر، بحسب IMLebanon وLebanon24، إن القضاء يقارب هذه القضايا انطلاقاً من قرار الحكومة حظر النشاط الأمني والعسكري لـ«حزب الله»، وإن الملاحقات تقتصر على الموقوفين. وردّاً على سؤال عن إمكان اتهام الحزب كتنظيم أو ملاحقة قياداته، قال المصدر نفسه لـIMLebanon: «لا يمكن للقضاء اتخاذ إجراء من هذا النوع ما دامت الدولة اللبنانية لم تصنّف (حزب الله) تنظيماً إرهابياً». وأفاد المصدر بأنه تم تحديد أسماء ثلاثة أشخاص جدد من الحزب مرتبطين بالمجموعة، وأن شعبة المعلومات ستستدعيهم للتحقيق بإشارة من مفوض الحكومة، مع استبعاد مثولهم تحسباً لتوقيفهم. من جهته، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان إن العناصر الخمسة جزء صغير من مجموعة مسلحة أكبر هي الجناح العسكري والأمني للحزب، ودعا السلطة إلى استدعاء المسؤولين عنه. وقال جعجع إن الموقوفين اعترفوا بانتمائهم إلى «حزب الله»، وإن مسؤولين في الحزب أكدوا ذلك وطالبوا بالإفراج عنهم. وجاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «بعد هذا الادعاء الواضح والصريح، لا تستطيع السلطة الاستمرار في سياسة التساهل وغضّ النظر». ولم تتضح بعد مواعيد جلسات الاستجواب ونتائجها، ولا أماكن وجود الأسلحة المذكورة في المستندات، ولا هوية الأشخاص الثلاثة الجدد، ولا أسماء الموقوفين الخمسة.