قدم النائب بلال عبدالله استجوابا إلى الحكومة بشأن تكليف شركات واشخاص من القانون الخاص باستيفاء مستحقات الادارات والمؤسسات العامة وتقاضي عمولات من المواطنين لقاء ذلك.