صعدت أسعار النفط نحو 2% يوم الخميس بعد هبوط تجاوز 8% في جلسة الأربعاء، بحسب ما نقلته صحيفة النهار.
وفي المقابل، تراجعت الأسهم الأميركية بشدة في بداية التعاملات. وعزت النهار ذلك إلى هبوط حاد في قطاع التكنولوجيا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وسط مخاوف متجددة من الإنفاق الكبير لشركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 101.51 نقطة، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له في ثلاثة أسابيع. وتراجع اليورو 0.01% إلى 1.1226 دولار. أما الجنيه الإسترليني فصعد 0.04% إلى 1.3473 دولار.
وفي السياق السياسي، ذكرت النهار أن الديموقراطيين حققوا فوزاً كبيراً في انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وبحسب الصحيفة، تعهد الديموقراطيون باستغلال هذا الفوز لكبح سياسات الرئيس دونالد ترامب، ما ينذر بجمود سياسي محتمل في واشنطن خلال العامين المقبلين. وأضافت أن خسائر الحزب الجمهوري عززت التوقعات بتراجع احتمالات التصعيد في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ويقيّم المستثمرون الضبابية المحيطة بالحرب، وفق النهار.
وفي بيانات سوق العمل، أظهرت أرقام وزارة العمل الأميركية أن الطلبات الأولية لإعانات البطالة تراجعت 6 آلاف إلى 189 ألفاً بعد التعديل الموسمي. وهذا أدنى مستوى في 57 عاماً المسجل في تموز/يوليو، وأقل من توقعات خبراء استطلعت رويترز آراءهم (196 ألفاً). ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الحكومي المقرر صدوره يوم الجمعة.
وعلى صعيد المصارف المركزية، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأشار إلى احتمال رفع آخر على الأقل إذا استمر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي اليابان، ارتفع الين 0.28% إلى 157.95 ين للدولار. وجاء ذلك بعدما عزز محضر اجتماع بنك اليابان لشهر أيلول/سبتمبر التوقعات برفع الفائدة مجدداً. وكان صناع السياسات قد رفعوا الفائدة في سبتمبر إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً.
وقال كيفن فورد، كبير استراتيجيي العملات والاقتصاد الكلي لدى كونفيرا، إن بيانات الأسبوع كانت قوية بما يكفي لدعم سوق العمل الأميركية المستقرة. وأضاف، بحسب ما نقلته النهار: "تعافت أسعار النفط قليلاً... واتسمت البيانات الصادرة هذا الأسبوع بالقوة الكافية لدعم سوق العمل الأميركية التي لا تزال مستقرة، ويعزز ذلك من التوقعات المتعلقة بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، وسنرى ما إذا كان البنك المركزي سيقدم على رفع أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين بنهاية العام وبداية العام الجديد".