ذكرت صحيفة النهار، في تقرير بتاريخ 10 تشرين الثاني 2026، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تدخل في الأيام الأخيرة وسيطاً بين رئاسة الجمهورية وحزب الله. ويهدف التدخل، بحسب الصحيفة، إلى إنهاء قطيعة تجاوزت عاماً وتمهيد الطريق أمام حوار بين الطرفين.

وتقول الصحيفة إن لدى حزب الله شرطاً معلناً لاستئناف الحوار مع الرئاسة في بعبدا. والشرط، بحسب الصحيفة، أن تتراجع الحكومة عن قرارات جلسة 2 آذار التي تقول إنها جرّمت سلاح الحزب. وتربط الصحيفة هذه القرارات بضبط شحنة متفجرات تقول إنها تعود إلى حزب الله. وتضيف أن ذلك أوجد أزمة سياسية لا تزال تداعياتها مستمرة.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة أن الرئاسة أبلغت الجهات المعنية بأنها لن تلبي شرط الحزب. وعللت ذلك بأن تلبيته تعني التراجع عن مسار بدأ مع ملء الشغور الرئاسي.

وتقول الصحيفة إن الثنائي الشيعي، بري وحزب الله، يدعو إلى حوار وطني عام. وبحسبها، التقى الطرفان مؤخراً على مستوى رفيع واتفقا على أسس جديدة للتعاون والتنسيق، في مسعى لتبديد الحديث عن تباعد بينهما.

وتشير الصحيفة إلى أن بري اعترض بشدة على الاتفاق الإطار الذي أُبرم في واشنطن، ووصفه بأنه عقيم وغير قابل للتنفيذ. وجاء انتقاده بعد أكثر من 24 ساعة على إبرام الاتفاق. وبحسب الصحيفة، انبثق الاتفاق من مفاوضات ثنائية مع إسرائيل. وتقول إن الحكومة وافقت على هذه المفاوضات بعد قبولها ورقة المبعوث الأميركي السابق توم براك. وتضيف أن وزراء بري وافقوا على تلك الورقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، لم تسمّها، أن لبري ثلاثة دوافع للوساطة. الأول أن موقعه داخل الطائفة الشيعية دقيق بعد تأييده قراري مجلس الوزراء في 5 آب و2 آذار. والثاني أن كثيرين رأوا أن اعتراضه على الاتفاق الإطار لم يوازن موافقة وزرائه على ورقة براك. والثالث أن التطورات الإقليمية لم تُسقط «محور المقاومة» كما افترض كثيرون.

وتحلل الصحيفة المبادرة بأنها تتيح لبري أن يظهر قدرته على أداء دور سياسي مركزي، وأن يكون راعياً للرئاسة والحكومة معاً، وأن يقف إلى جانب شريكه الشيعي.

ولا يتضح من رواية الصحيفة ما إذا كانت وساطة بري قد بدأت رسمياً، ولا ما إذا كان حزب الله أو الرئاسة قد أكدها. كما لا تتضح نتيجة أي اتصالات، ولا ما إذا كان أي من الطرفين مستعداً لتليين موقفه.