أفادت صحيفة «النهار»، في تقرير بتاريخ 21 تشرين الثاني 2026، بأن السلطات اللبنانية أوقفت عناصر من حزب الله على خلفية قضيتين، الأولى تتعلق بشاحنة متفجرات في ضهر البيدر، والثانية بقضية سمّتها الصحيفة مجموعة البترون-بشري، وبأن الموقوفين أُحيلوا إلى القضاء.
وبحسب الصحيفة، وجّه القضاء تهماً إلى أشخاص بالتورط في الحادثتين. وأضافت أن حزب الله يرفض تسليم أي منهم ويصر على إطلاق سراح الموقوفين. ويُنقل موقف الحزب هنا كما أوردته «النهار» وحدها.
وفي منطقة بشري، أوقف خمسة عناصر، وعُثر معهم على قصاصات ورق، وفق ما نقلته «النهار». أما مصير هواتفهم فبقي غير معروف، بحسب كاتب المقال. وأشار الكاتب إلى أن قضية متفجرات ضهر البيدر لم تُحل على المحقق العدلي، وتساءل عن سبب ذلك.
قراءة الكاتب
يرى كاتب المقال أن الحادثتين كُشفتا بالصدفة وبجهود شخصية لعناصر أمنية، لا عبر عمل استخباراتي أو جهد للجيش لحصر السلاح. ويقول إن قيادة الجيش ترفض تنفيذ قرار حصر السلاح بحجة حماية السلم الأهلي.
ويرى الكاتب أن السلطات تحاول احتواء القضيتين وتسريع المسار القضائي. ويتوقع أن ينتهي هذا المسار بتسويات تتفادى الصدام مع الحزب. ويعتبر كذلك أن حادثة مجموعة بشري تُظهر أن الحزب يستعد لسيناريو الانقلاب على الدولة إذا قررت السلطات تنفيذ قرار حصر السلاح، وأنه منشغل بالحرب الأميركية على إيران. وهذه التقديرات تعبّر عن رأي الكاتب وحده.
ما لم يتضح بعد
لم تتضح بدقة هوية الموقوفين ولا عددهم الإجمالي في كل قضية. كذلك لم تتضح طبيعة التهم الموجهة إليهم. ولم يُعرف مصير هواتف العناصر الخمسة الموقوفين في بشري، بحسب كاتب المقال. ولم يُعرف سبب عدم إحالة قضية ضهر البيدر على المحقق العدلي.
وتستند هذه المعلومات إلى مقال واحد في «النهار».