نقل موقع «ليبانون ديبايت» عن معطيات قضائية أن التحقيقات في قضية الموقوفين الخمسة لم تكشف عن ضبط أي قناصات ولا عن أوراق مرتبطة بها، وأن ما أُشيع عن ذلك مضخّم أو غير دقيق.

وكانت صحيفة «النهار» و«ليبانون ديبايت» قد أفادتا بتوقيف خمسة أشخاص في منطقة جردية بين قضاءي بشري والبترون، تُعرف أيضاً بجرود الكورة وبشري. ويوصف الموقوفون بأنهم ينتمون إلى حزب الله.

ووفق «ليبانون ديبايت»، أوقفت دورية لقوى الأمن الداخلي المجموعة بعدما أثارت تحركاتها الشبهات. وتحدثت معلومات عن العثور على بقايا أوراق ممزقة داخل سيارتهم.

وبحسب الموقع، لم يستمع القضاء بعد إلى الموقوفين الخمسة، وما زال الملف في مرحلة جمع الأدلة والمستندات والتحقق منها. ونقل الموقع عن الأوساط القضائية استياءً كبيراً من التسريبات الإعلامية التي رافقت القضية، إذ ترى أنها ضخّمت الوقائع وأضرّت بمسار التحقيق.

وذكر «ليبانون ديبايت» أن عناصر من اللجنة الأمنية في حزب الله وصلوا إلى مكان إقامة المجموعة في بلدة بنهران قبل الأجهزة الأمنية الرسمية، وسحبوا هواتف خلوية من المكان.

وفي تفسير ذلك، اختلفت الآراء القضائية. فقد رأى قاضٍ أن تلكؤ فرع المعلومات في تنفيذ المداهمة أتاح للجنة الأمنية الوصول أولاً. في المقابل، رأى اتجاه قضائي آخر أن التسريب المبكر إلى الإعلام هو ما أتاح ذلك. ولم تُحسم المسؤولية قضائياً.

وعلّق الموقع بأن وجود مستندات مثيرة للشبهة، أو الحديث عن انتماء المجموعة إلى حزب الله، لا يعني بالضرورة ثبوت تنفيذ مهمة غير مشروعة، وأن الأمر مرهون بنتائج التحقيق.

رواية القوات اللبنانية

في المقابل، نقلت «النهار» عن مصادر قيادية في القوات اللبنانية أن القضية، مع قضية شاحنة المتفجرات في ضهر البيدر وخرائط اكتُشفت في بيروت قبل أسابيع، تدل على تحركات وخلايا أمنية في مناطق لبنانية مختلفة، وتتطلب قراءة شاملة.

وقالت المصادر نفسها إن المعلومات المتداولة في قضية الموقوفين الخمسة تتحدث عن مخططات وخرائط تتصل بالشمال عموماً، من الأقضية الأربعة إلى طرابلس والمنية.

ورأت المصادر أن توقيف الأشخاص دون استكمال التحقيق والوصول إلى الجهات التي تقف وراء التحركات وأهدافها لن يكون كافياً. وشددت على أن المسؤولية الأساسية تقع على الأجهزة الرسمية، وأن دور البلديات يقتصر على المتابعة والإبلاغ.

وربطت المصادر قلقها بتهديدات صدرت عن حزب الله بإمكان الانزلاق إلى حرب أهلية. وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت قراراً بحصر السلاح وفرض سلطة الدولة، واعتبرت الأنشطة العسكرية والأمنية خارج المؤسسات الشرعية غير قانونية.

ويظهر تباين بين الروايتين: فمصادر القوات تتحدث عن مخططات وخرائط واسعة، بينما تقول مصادر قضائية نقل عنها «ليبانون ديبايت» إن كثيراً من المعلومات المتداولة مضخّم وغير دقيق.

ما لم يتضح بعد: طبيعة الأوراق والخرائط المضبوطة والجهة التي تقف خلفها، وموعد استماع القضاء إلى الموقوفين ونتائج التحقيق، وما إذا كانت هناك صلة بين هذه القضية وقضية متفجرات ضهر البيدر والخرائط في بيروت. كما لم يتضح مدى تأثير سحب الهواتف على الأدلة الرقمية.