نقلت صحيفة النهار في 13 تشرين الثاني 2026 أن معلومات استخباراتية كُشفت عن عمليات منظمة لتهريب النفط ومشتقاته من ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل باتجاه بغداد. وبحسب الصحيفة، تجري العمليات بواسطة صهاريج تسلك مسارات محددة، مع مؤشرات على تورط جهات وفصائل مسلحة.

وذكرت النهار أن الناحية ما زالت مغلقة أمام المؤسسات الحكومية، ومنها الأجهزة الأمنية والرقابية، وأنها تخضع لسيطرة كتائب حزب الله. وأضافت أن منع عودة سكانها الأصليين مستمر رغم مرور سنوات على تحريرها من تنظيم داعش. ووفق الصحيفة، استندت الجهة المسيطرة إلى اعتبارات أمنية ومخاوف من عودة الإرهاب لتبرير إبقاء الناحية مغلقة.

دعوة إلى تحرك حكومي عاجل

ودعا المستشار العسكري اللواء الركن أحمد الدليمي الحكومة إلى تحرك عاجل لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على جرف الصخر. ورأى أن معلومات التهريب تطور بالغ الخطورة يستوجب تحققاً ميدانياً ومحاسبة المتورطين.

وقال الدليمي في حديث لصحيفة النهار: "ما يجري في جرف الصخر لم يعد بالإمكان التعامل معه بوصفه مجرد ملف أمني مؤجل، فهناك معلومات خطيرة عن أنشطة تهريب منظمة". وأضاف في الحديث نفسه: "اختبار جدية الحكومة في حصر السلاح وفرض سيادة القانون يبدأ من جرف الصخر".

وأشار الدليمي كذلك إلى تقارير سابقة عن منشآت ومصانع لتصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة مرتبطة بكتائب حزب الله في المنطقة. وقال إن ذلك يثير تساؤلات كبيرة إن ثبت. وتبقى هذه المزاعم منسوبة إلى الدليمي وإلى تقارير لم تحدد النهار تفاصيلها.

مطالب بإعادة النازحين

من جهته، طالب السياسي والنائب السابق مثال الألوسي بإنهاء ما وصفه بهيمنة الجماعات المسلحة على جرف الصخر. ودعا إلى دخول القوات الأمنية الرسمية إلى كل مناطق الناحية ومزارعها ومنشآتها، وإلى إعادة النازحين وتعويض المتضررين.

وقال الألوسي في حديث لصحيفة النهار: "جرف الصخر أرض عراقية وليست إقطاعية خاصة لأي فصيل".

ولم يتضح بعد مصدر المعلومات الاستخباراتية وجهة الكشف عنها، ولا هوية الجهات المتورطة فعلياً في التهريب، ولا حجم الكميات المهربة. كما لم يتبين موقف الحكومة العراقية أو كتائب حزب الله من هذه المعلومات، ولا ما إذا كان تحقيق رسمي سيُفتح.