وجهت النيابة العامة في باراغواي إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا لائحة اتهام، ووُضع رهن الحبس الاحتياطي بسبب مسؤوليته المفترضة في فضيحة بنكية، بحسب صحيفة النهار.
وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون في مؤتمر صحافي أن التهم تتعلق بـ"خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية".
وطلبت النيابة توقيف بينيا وتجميد أصوله. كما طلبت توقيف المحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو وتجميد أصوله، وقد وُجهت إليه التهم نفسها.
وأمر القاضي هيرنان أوتازو، بعد جلسة استماع مع بينيا، بحبسه احتياطياً في المنشأة نفسها في أسونسيون التي نُقل إليها بعد عزله.
وكان بينيا (47 عاماً) قد عُزل من منصبه يوم الجمعة، بعد أن أقر مجلس الشيوخ بالإجماع إدانته على خلفية انهيار بنك أوينو. وكانت ولايته ستنتهي في 2028، وهو حليف وثيق لواشنطن.
وتعود الأزمة إلى يوم الثلاثاء، حين وضع البنك المركزي مصرف أوينو الرقمي تحت الوصاية بسبب أزمته المالية. وبذلك تحولت الأزمة المصرفية إلى أزمة سياسية.
وأدى التدخل إلى تجميد ودائع نحو ثلاثة ملايين شخص، وهو عدد زبائن البنك المعلن، أي ما يقارب نصف سكان باراغواي. كما تأثرت شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد.
وكان بينيا، الذي تربطه صلات بالمجموعة المسيطرة على المصرف، قد عرض الاستقالة. لكن المشرّعين واصلوا إجراءات عزله لتجريده من الحصانة السياسية التي كان سيحتفظ بها لو تنحى طوعاً.
وخلف بينيا نائبه بيدرو أليانا. وتعهد أليانا بعدم التخلي عن حقوق المودعين، الذين خرج آلاف منهم إلى الشوارع للمطالبة باستعادة أموالهم.