أفادت صحيفة «النهار» بأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) انتهت في 31 تشرين الأول، بعد نحو 35 عاماً من عملها.

وبحسب الصحيفة، استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي كان يهدف إلى تجديد ولاية البعثة، فانتهت الولاية.

وأوضحت «النهار» أن المشروع الأميركي كان سيمدد مهمة قوة حفظ السلام، ويحذف الإشارة إلى استفتاء يختار فيه الصحراويون بين الاندماج مع المغرب والاستقلال. وأضافت أن غالبية أعضاء المجلس أيدت المشروع.

وبحسب الصحيفة، وصف المشروع الأميركي خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2025 بأنها الأساس الوحيد لمواصلة المحادثات حول مستقبل الإقليم. أما قرار العام السابق فكان يعدّها الحل الأكثر عملية.

وذكرت «النهار» أن روسيا قدمت مشروعاً خاصاً يدعو إلى تمديد ولاية البعثة 12 شهراً من دون تغييرات جوهرية. وحجتها أن المقترح الأميركي يحصر التسوية في خطة الحكم الذاتي المغربية، ويتجاهل حق الصحراويين في تقرير المصير.

وبحسب الصحيفة، احتفى كل من المغرب، الذي يطالب بالسيادة على الإقليم، وجبهة البوليساريو، التي تقول إنها تمثل السكان الصحراويين، بانتهاء ولاية البعثة.

وفي مطلع تشرين الثاني، دعا ستيفن دو جاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى انسحاب سريع ومنظم للبعثة، وفق «النهار».

وبحسب المتحدث، أعرب الأمين العام عن قلقه من الوضع الأمني في الإقليم ومن احتمال تصاعد الأعمال العدائية. ودعا الأطراف إلى أقصى ضبط للنفس وتجنب خطوات تزيد التوتر أو تقوض الاستقرار الإقليمي.

وتشير «النهار» إلى أن انتهاء الولاية أثار تكهنات بأن الرباط قد تستغل الانسحاب الوشيك للبعثة للتوغل في الجزء المتبقي من الصحراء الغربية. وهذا تقدير تعرضه الصحيفة في سياق تحليلي، وليس واقعة مؤكدة.

ويرى النص التحليلي نفسه أن واشنطن ستظل بحاجة إلى تحرك ديبلوماسي نشط، في ظل غياب وسيط دولي واضح واحتمال محاولة خصوم الولايات المتحدة عرقلة العملية. ويضيف أن للمغرب والجزائر أسباباً وجيهة لتجنب زعزعة الاستقرار.

وما زال موعد الانسحاب الفعلي للبعثة وكيفيته غير معروفين. كذلك لا يُعرف ما إذا كانت الأعمال العدائية ستتجدد في الإقليم، أو ما إذا كان سيُعيَّن وسيط دولي أو ستُطرح مبادرة دبلوماسية جديدة. كما لم يتضح ما إذا كان المغرب سيتحرك فعلاً في الجزء المتبقي من الإقليم.