فرضت بريطانيا يوم الخميس عقوبات على عدد من الكيانات والسفن الروسية المرتبطة بقطاع الطاقة، وشملت شركة سيبور، بحسب ما أوردته صحيفة النهار.

وقالت سيبور، أكبر شركة بتروكيماويات في روسيا، يوم الجمعة إن العقوبات البريطانية "ليست مشروعة ولا مبرر لها". وأضافت أنها تحتفظ بحق الطعن فيها.

وجاء في بيان الشركة: "سيدرس محامو الشركة حجج بريطانيا بعناية، ونحتفظ بحق الطعن على القيود المفروضة". وأكدت سيبور أنها لا تتوقع أن تؤثر العقوبات على استقرارها.

خلاف على التوصيف

تصنف بريطانيا سيبور ضمن الكيانات المرتبطة بقطاع الطاقة. أما الشركة فتقول إن نشاطها الرئيسي هو تطوير المواد الاصطناعية وإنتاجها. وجاء في بيانها ردّاً على إدراجها في العقوبات: "لا تعمل سيبور في قطاع الطاقة، ولا تمتلك باطن الأرض، ولا تستخرج المعادن".

سلافنيفت ضمن الجولة نفسها

وشملت الجولة نفسها من العقوبات شركة سلافنيفت الروسية المنتجة للنفط. وقالت بريطانيا إنها صارت أول دولة تستهدف جميع شركات النفط العشر الكبرى في روسيا.

خلفية

تُعد سيبور أكبر منتج للبتروكيماويات في روسيا. وتدخل منتجاتها من البوليمرات والمطاط والبلاستيك في صناعات منها السلع الاستهلاكية والأدوية والسيارات.

ونجت الشركة من العقوبات الغربية لسنوات. في المقابل، استهدفت واشنطن ولندن تباعاً كبار منتجي النفط والغاز الروس منذ عام 2022.

وتشدد بريطانيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا حملتها على قطاع الطاقة الروسي. وتقول لندن إن عوائد هذا القطاع تمول الحرب.

ويُنظر إلى استهداف سيبور، بحسب ما أوردته صحيفة النهار، على أنه توسيع لدائرة العقوبات نحو صناعات مرتبطة بالطاقة دون أن تنتجها مباشرة.