تزور بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو لبنان، وتستمر زيارتها حتى مساء الجمعة المقبل، بحسب موقع «ليبانون ديبايت».

ونقل الموقع عن مصدر مطّلع لم يكشف اسمه أن لقاءات البعثة مع المسؤولين اللبنانيين تشوبها خلافات في ثلاث نقاط أساسية. وتستند هذه المعلومات إلى تقرير واحد للموقع، ولم يؤكدها مصدر مستقل آخر.

النقطة الأولى: ترتيب توزيع الخسائر

بحسب الموقع، يتمسك الصندوق بتطبيق المعايير الدولية عبر شطب رساميل المصارف كاملة. ويشمل ذلك نسبة 20 بالمئة أُضيفت بعد عام 2020 بموجب تعميم للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة. وبعد الشطب، يُنظر في إعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار.

النقطة الثانية: العمليات غير المنتظمة

يقدّر مصرف لبنان هذه العمليات بـ24 مليار دولار، بحسب «ليبانون ديبايت». وبحسب المصدر نفسه، يرى الصندوق أن حجمها أقل، وهو غير مقتنع بهذا التصنيف أساساً. وتبقى هذه النقطة موضع خلاف بين الطرفين وفق ما نقله الموقع.

النقطة الثالثة: مساهمة الدولة في رد الودائع

يريد مصرف لبنان أن تبلغ مساهمة الدولة في رد الودائع 600 مليون دولار سنوياً، بحسب الموقع. ويدرس المسؤولون اللبنانيون قدرة الدولة على دفع هذا المبلغ. ويدرس الصندوق هذه القدرة للسنوات المقبلة قبل إبداء رأيه النهائي في طرح مصرف لبنان. وبحسب الموقع، إن لم يوافق الصندوق على الطرح فستواجه المفاوضات تعثراً جديداً.

آمال حكومية باتفاق مبدئي

وبحسب ما أعلنه وزير المالية ياسين جابر، تأتي الزيارة في مرحلة دقيقة من المفاوضات، وسط آمال حكومية بالتوصل قريباً إلى اتفاق مبدئي.

واعتبر جابر أن إقرار قانون الفجوة المالية من أبرز العقبات أمام استكمال التفاهم مع صندوق النقد.

وفي تحليل نشره الموقع، يتطلب الانتقال إلى اتفاق نهائي وبرنامج تمويلي إصلاحات تشريعية ومالية ومصرفية. كما يتطلب استكمال الإجراءات والموافقات داخل الصندوق.