أعلن نائب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حسن الشيخ تأجيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي كانت مقررة في 28 تشرين الثاني، بحسب مقال نشرته صحيفة «النهار» في 5 تشرين الثاني 2026. ويفيد المقال بأن الإعلان ورد في رسالة وجهها الشيخ إلى وزير خارجية فرنسا جان-نويل بارو في تشرين الأول الماضي. ويتضمن المقال أيضاً وجهات نظر لكاتبه، تُعرض في الفقرتين الأخيرتين من هذه المادة.
وعلّل الشيخ التأجيل، بحسب المقال، بوجود «عقبات جوهرية» فرضتها السلطات الإسرائيلية.
ويقول المقال إن السلطة الفلسطينية تتعهد بإجراء الانتخابات التشريعية في أيلول 2027 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
وينقل المقال أن مسؤولين فلسطينيين برروا التأجيل بتحديات استثنائية. ومن بين هذه التحديات، وفق ما ورد فيه، تعذر الوصول إلى غزة وأزمة إيرادات السلطة وتصاعد عنف مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية. وأعرب بعض المسؤولين، بحسب المقال، عن أسفهم لغياب دعم أميركي فعّال للعملية.
وعن خلفية الموعد، يذكر المقال أن الانتخابات كانت مقررة نتيجة ضغوط متواصلة من دول غربية عدة، بعد اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطين العام الماضي.
ويضيف أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، ومقرها رام الله، أكدت للمراقبين مراراً أنها قادرة على تنظيم الاقتراع، بما في ذلك في غزة، حيث يعيش 40% من الفلسطينيين. وبحسب المقال، نظمت اللجنة انتخابات محلية في الضفة الغربية في نيسان دون صعوبات فنية كبيرة رغم الأزمة المالية. ونظمت كذلك، وفق المصدر نفسه، انتخابات في دير البلح بغزة في الشهر نفسه.
وفي ما يخص القدس، يقول المقال إن السلطة خططت لقصر اقتراع سكان المدينة على مناطق مجاورة مثل كفر عقب وأبو ديس. ويضيف أن الهدف كان تفادي العقبة الدبلوماسية التي واجهتها في انتخابات 2021.
وفي الجزء الذي يعبّر عن رأي كاتب المقال، يرى أن تمكين سكان غزة من التصويت في انتخابات وطنية أصعب بكثير من تنظيم انتخابات بلدية في منطقة واحدة. ويعزو ذلك إلى نزوح معظم السكان والقيود على الوصول وغياب سجل ناخبين وبنية تحتية للاقتراع.
ويرى الكاتب أيضاً أن نجاح الخطط الأميركية بشأن غزة واستقرار الضفة الغربية يتوقفان على سلطة فلسطينية شرعية خضعت لإصلاحات. ويرى أن على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده للتحضير للانتخابات.